أعلن الرئيس الألباني إيلير ميتا، "إلغاء الانتخابات البلدية المقرّرة في نهاية حزيران الحالي"، مبيّنًا أنّ "الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وتقوّض أيّ إمكانيّة لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
غير أنّ رئيس الوزراء إدي راما سارع إلى إعلان رفضه قرار الرئيس، مؤكّدًا خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد أنّ "الانتخابات ستجري في 30 حزيران، والأكثريّة الإشتراكيّة مُصمّمة على المضي حتّى النهاية في إصلاح القضاء، لأنّ هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي".
والمؤسّسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هي المحكمة الدستورية، لكنّ الأخيرة تمّ حلّها بسبب عمليّة الإصلاح القضائي الجذري الّتي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
مع الإشارة إلى أنّ منذ شهرين، تنظّم المعارضة تظاهرات احتجاجيّة للمطالبة باستقالة راما الّذي يتولّى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنّها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية.
