أكدت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية" كلودين عون روكز أن "المشاكل البيئية في لبنان كثيرة ومتشعبة وعمرها سنوات، وانا شخصيا تؤلمني وتشكل تحديا يوميا بالنسبة إلي، وهي إحدى أولوياتي كمساعدة خاصة ل​رئيس الجمهورية​ وكرئيسة لـ"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، وكمواطنة شريكة بالتساوي مع الرجل في هذا الوطن، في الحقوق والواجبات".

وفي كلمة لها خلال الحملة الوطنية لتنظيف شاطىء ​قضاء جبيل​، خلال احتفال أقيم على شاطىء ​ميناء جبيل​ الأثري، أوضحت عون روكز أن "مشاكلنا البيئية كثيرة ونعرفها جيدا، ولكن أعتقد أن من أسباب التدهور البيئي في لبنان، من جهة، مفهوم المواطنة غير المحدد لدى البعض ويختلف بين شخص وآخر وعائلة وأخرى وبيئة وأخرى، وانتماؤنا يجب أن يكون أولا للوطن وبيئته وحضارته ودولته وشعبه. ومن جهة ثانية، ​الحرب اللبنانية​ و​منظومة​ الفساد التي سيطرت سنوات على لبنان وأفقدت ​الدولة​ هيبتها، وعممت مفهوم الفوضى والمحسوبيات، ولكن اليوم فلنحدد المسؤوليات ونلزم كل جهة أن تقوم بواجباتها في تطبيق القوانين على البلديات ووزارة الأشغال ووزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار، وذلك بتحمل مسؤولياتهم في المحافظة على نظافة الشواطىء، وصولا الى الحد من المخاطر البيئية والصحية للمشاركة الفعالة في ازدهار سياحتنا، إذ لن تحل أي مشكلة اقتصادية الا بمبادرات سياحية تقوم على شواطىء نظيفة".

وأكدت أنه "على وزارة الزراعة أن تقوم بواجباتها أيضا للمحافظة على الثروة البحرية، وعلى وزارة البيئة تحديد الشروط لانشاء المسابح العامة، وإعداد التشريعات وتحديد المعايير اللازمة لضمان بيئة سليمة، وعلى وزارة الداخلية والبلديات أن توقف التعديات على شواطئنا".

ورأت أن "المسؤولية الكبرى تبقى على عاتق المواطن"، وشددت على أن "انتماءنا للوطن وثقافتنا في احترام الانسان والطبيعة، تلعب دورا أساسيا في شعور كل فرد منا بالمسؤولية عن أرضه وبيته وشواطئه، فالنظافة هي الصورة الحضارية للمجتمع ومدى تقدمه، وهي سلوك مكتسب نتعلمه في التربية التي ننشأ عليها، وحتى لو تشوهت شواطئنا عبر السنين، علينا الا نستسلم للواقع بل أن ندرك أن الوقت لم يفت لنبني بيئية نظيفة".

وأشارت الى أن "الانسان الى جانب الدولة هما الحجر الأساس في المحافظة على البيئة، والمرأة الى جانب الرجل عليهما دور أساسي أن يلعباه في ضمان حياة بيئية سليمة ومواجهة أخطار التلوث، عبر نشر الوعي داخل المجتمع ومن خلال المشاركة بالتساوي في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على البيئة وطرق التعامل معها".