حصلت "الأخبار" على وثائق أرسلها جهاز "المخابرات العامة" المصرية إلى وزارة الخارجية وإدارات إعلامية، مُحدِّداً فيها التوجيهات والتنبيهات التي تخصّ الملفات الخارجية لسبع دول، منها ما هو مشتعل ميدانياً مثل سوريا واليمن وليبيا، ومنها ما يشهد حراكاً شعبياً واضطراباً سياسياً كالسودان والجزائر، وثالثها على خط تماس ومواجهة مثل قطر وتركيا. هذه المُحدّدات وضعها مدير المخابرات اللواء عباس كامل، بمتابعة من الرئاسة، قبل أن تصل إلى "الخارجية" لتعمل بها.
وعلى رغم أنها تعيّن بلغة حازمة ما يجب وما لا يجب، إلا أنها تبقى قابلةً للتعديل وإعادة التوجيه وفق المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يخدم الأجندة المصرية. ولئن كان الملف الفلسطيني غائباً عن "الاستراتيجية"، فذلك يعود إلى أنه ملف تتابعه، بل تديره مباشرة، المخابرات، وليس للأذرع الأخرى صلة به، إلا في حدود البيانات المتكررة المضمون.
وفي الملف السوري، شددت الاستراتيجية المُرسَلة إلى "الخارجية" على "إبراز أهمية سوريا لمصر، بتسليط الضوء دائماً على التاريخ المشترك والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع الترويج لدعم خيارات الشعب السوري، لكن مع رفض أي تدخل خارجي في شؤونه، وضرورة انسحاب أشكال الوجود الأجنبي كافة، مع الاهتمام بإبراز الجهود والتحركات المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً".
وفي الملف اليمني، أكدت استراتيجية "المخابرات العامة" مساندة مصر للجهود الأممية والدولية لحل الأزمة اليمنية سياسياً، ودعم التفاهمات المنبثقة من مشاورات السويد. وأوصت بالحديث عن "الحفاظ على وحدة اليمن شمالاً وجنوباً باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مع التركيز إعلامياً وسياسياً على "سلامة الموقف المصري ونزاهته تجاه الأزمات العربية، خاصة اليمنية".
أما في الملف التركي، فقد أوصت المخابرات العامة بالتركيز على التسهيلات التي يمنحها نظام الرئيس رجب طيب إردوغان لتنظيم جماعة الإخوان مع استمرار التنظيم في التحريض الصريح ضد الدولة المصرية، إضافة إلى مواصلة اتهام تركيا بالتدخل في الشأن المصري، ولذلك، يجب التدخل المقابل بـ"إبراز ما يتعرض له الأكراد من ظلم في تركيا، ومعاملتهم كأقلية، والاعتداء على حقوقهم، والتركيز على حالات تقييد الحريات (هناك)، ولا سيما الفصل من العمل والاعتقالات والمحاكمات... بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن".
