أوضح وزير المال علي حسن خليل أنّ "المشكلة الأساسيّة في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون الإجتماعية، أنّ توقيعها تمّ مع نهاية عام 2018، في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دوريًّا"، مبيّنًا أنّ "وزارة المالية قامت بعد السير بالإجراءات، بدفع الفَصلَين الأول والثاني، وأمّا الفصلَين الثالث والرابع فقد تمّ تدوير المبالغ المخصّصة لهما نتيجة التأخير الّذي حصل".
وأعلن في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفّر السيولة، وسيتمّ تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنيّة ومنها "Sesobel"، لافتًا إلى "أنّني ركّزتُ في لجنة المال اليوم على أحقيّة مطالب الجمعيات الّتي تغطّي حاجات أساسيّة لذوي الاحتياجات الخاصة، في غياب مراكز حكوميّة متخصّصة والالتزام بما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات الّتي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفاداتها".
وشدّد خليل على "ضرورة إنجاز عقود 2019 حتّى لا تتكرّر مشكلة التأخير في دفع المستحقّات، وهي الّتي لم توقّع لتاريخه".
