أعلن وزير المهجرين غسان عطالله، ان "لن نقبل ان ندفع مرتين لاخلاء البيت المصادر، وهذا كان يحصل في السابق، والنظام السائر يقوم على تعباية ملفات ولكن نحن ان نقبل ان تستمر الامور على هذا النحو ومن يملك منزلا آخر، لا ندفع له اخلاء منزل مصادر، مشيرا الى ان حين تكون الدولة غير عادلة، يصاب المهجرون باليأس ولا يثقوا بعدها باستعادة حقهم من دولتهم."
وأوضح عطالله في حديث تلفزيوني، "ان هناك 972 ملفا وهميا من بينهم 40 ملف صحيح، ونحن خفضنا المبلغ من 5 مليون دولار الى 200 الف دولار، ليأتي اليوم من يعلن ان هناك شك بوزير المهجرين بكيفية صرفه مبلغ ال 40 مليار ليرة في الوزارة، فيما صرف على المهجرين حتى استلامي الوزراة ، ثلاثة الاف مليار ليرة، منذ 30 عاما ، في وقت كان يمكن ان ننهي كل الملفات بظرف 6 سنوات وبمبلغ أقل بكثير مما صرف"، مشددا على "جهوزيته لمحاسبة كل سارق وهادر للمال العام اذا كان هناك اثباتات في هذا الاطار، فهناك رئيس جمهورية اليوم حريص على احترام الدستور وتطبيق القوانين وهناك قضاء فليرفع كل من يملك اثباتات، دعاوى في القضاء " واكّد عطالله ان "سنعلن امام كل الناس وبشفافية بالارقام والملفات ماذا يحصل وسنحدد الوقت المناسب ليقبض كل صاحب حق حقه في اطار الاخلاءات، وحين ننتهي من هذا الملف سنفتح ملف المصالحات في القرى التي لم تحصل فيها مصالحة بعد، وهناك بلدتان في المتن الاعلى هي كفرسلوان وجوار الحوز تحتاج الى مصالحة، والتي لم يحدث لقاء بعد بين الاهالي لتتم المصالحة، فمعظم ابناء الاهالي الذين قتلوا اصبحوا خارج لبنان، فيما المصالحة تبنى على اعتراف المرتكب بالجريمة واعتذاره من ابناء الضحايا ليصار بعدها الى اجراء مصالحة، " آملا في أن نعلن في مدّة لا تتجاوز نهاية الصيف، إتمام مصالحة كفرسلوان-جوار الحوز،" واضاف ان "حتى في اول بلدة حصلت فيها مصالحة لم يتم دفع جميع التعويضات للمهجرين، وقد اتفقنا على وضع جدول للدفع واقفال كل ملف بملفه واوضح ان بالتوازي مع ملف الإخلاءات نعمل على ملف المصالحات التي لم تتم بعد ، اما المرحلة النهائية فهي الاعمار والترميم وبخاصة ان هناك بعض دور العبادة من كنائس لم ترمم بعد".
ولفت عطالله ان في موضوع ملف الترميم المنجز، "هناك ظلم لحق بهذه الفئة، نتيجته تقصير من الدولة، فالذي اصلح منزله على حسابه الخاص، لانه لا يملك منزلا اخر يسكن فيه عائلته، ظلم بسبب عدم توفر الاموال، فسجّل ما انجزه في خانة :ترميم منجز، وهو ملف محق، ولكن هناك 90 الف ملف بين الوزارة والصندوق، دفع جزءا منه وتوقف، والجزء الاكبر منها ملفات لا تستحق التعويض، وقد دفعت اموال لاهداف انتخابية للبعض، من دون اوراق تثبت الترميم ، وتستند بعض الملفات المدفوعة منها وغير المدفوعة، على اخراجات قيد لا اكثر وهذا تزوير كبير لا يتحمل مسؤوليته المتضررون الفعليون"، مؤكدا ان "سأسعى الى ايجاد صيغة لحل هذا الملف، حتى لا اظلم احدا، وساحاول ان اعطي جزءا من الحق، لان فقط 20 بالمئة من الـ 90 الف ملف موجود في الوزارة، هي ملفات محقة. "
