استنكرت كتلة "المستقبل" "الجريمة الإرهابية التي طاولت المدينة وذهب ضحيتها 4 شهداء من جيش وقوى أمن داخلي، إلى جانب جرحى من مدنيين وعسكريين".
ورأت الكتلة بعد اجتماع طارئ في منزل النائب سمير الجسر بطرابلس برئاسة النائبة بهية الحريري انضم إليه وزراء طرابلس، "في ما جرى عمل غريب عن أهل المدينة، الذين تميزوا باعتدالهم وطيبتهم وتدينهم القائم على مخافة الله في السر والعلن ونبذهم للتطرف. عمل قام به مضلل أساء للمدينة في أمنها وأمانها واستقرارها وقيمها بعد أن طاول من كان يسهر على أمن أهلها وراحتهم".
وإذ أكبرت الكتلة "في أهل المدينة صبرهم ورباطة جأشهم وتماسكهم ونبذهم لكل تطرف"، حيت فيهم "تأكيدهم المستمر على خيار الدولة، الذي لا يرتضون عنه بديلا، ووجدت أن محاولة البعض اعتلاء مآسي الناس لتوجيه سهامهم الى الحكومة ورئيسها ووزرائها المعنيين والقوى الأمنية والعسكرية والذين لم يقصروا في الحفاظ على أمن المدينة أمر لا يعكس ثقافة المدينة وقيمها في التنكر لنعمة الأمن الذي تنعم به المدينة منذ الخطة الأمنية"، ورأت في الأمر "محاولة غير سوية لكسب رخيص".
وأكدت "دعمها الكلي للقوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وكل الأجهزة الأمنية في إنجازتهم الكبيرة في القضاء على الإرهاب، من خلال الأمن الإستباقي أو حتى العمل العسكري"، واعتبرت أن "هذا العمل لا يأتي ثماره كاملة إلا من خلال عدالة سريعة لأن العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة".
كما رفضت "التوظيف السياسي لهذا الحدث أو لغيره من خلال مواقف إيحائية غير صحيحة وغير دقيقة تكشف عن بهلوانية سياسية تعتمد التشكيك في التدخل لدى المحكمة العسكرية من أجل المزيد من الإبتزاز السياسي، بدلا من اعتماد منهجية علمية تعمل على معالجة الإرهاب من خلال التعاطي مع النتيجة، ومن خلال معالجة الأسباب في بؤر الحرمان، ومن خلال تدارك آثار المعالجات كافة في كل آن حماية للوطن".
وناشد البيان "الذين أثاروا لغطا حول مسألة العفو العام، عدم الخضوع لردود الفعل في معالجة الأمور"، وذكر بأن "العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه حصلت الحكومة على الثقة، وإن العفو العام لن يستفيد منه الذين فجروا وقاتلوا وقتلوا العسكريين أو قتلوا المدنيين، بل هو للذين ظلموا سواء في التوصيف الجرمي أو في أحكام جائرة لا تتوازى مع الأخطاء التي ارتكبوها أو الذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم يوم غابت الدولة وتخلت عن حمايتهم وأسندت إليهم تهم الإرهاب".
وأكدت الكتلة "من طرابلس تنديدها بكل الحملات التي تستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري"، مجددة "ثقتها بدوره على رأس السلطة التنفيذية والتزامه نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حماية الاستقرار الوطني واتفاق الطائف وعروبة لبنان"، معاهدة "أهل طرابلس العزيزة التعاون مع كل القوى السياسية ومع الحكومة ورئيسها لانصاف المدينة الصابرة والعمل بكل الوسائل المتاحة على انمائها لتصبح قولا وفعلا العاصمة الثانية للبنان، وعنوان التقدم الذي يتطلع إليه اللبنانيون".
