تسائل الوزير السابق ​بطرس حرب​ "ماذا يبقى من لبنان إذا أصبح قضاؤه رهينة اللعبة السياسية والمهاترات والشعبوية، وإذا كانت رواتب وتعويضات ​القضاة​ مرتبطة بمزاجات المسؤولين، واستباحة الفاسدين للمال العام لتكديس ثرواتهم غير المشروعة".

وشدد حرب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "استقرار القضاة المعيشي والنفسي ضمان للعدالة ورادع للمخالفين ".