أكّدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنه "على ​المجتمع الدولي​ تحميل ​إيران​ مسؤولية محاولتها توسيع برنامجها النووي"، مشيرة إلى "أننا سنستهدف أي شركة سواء في القطاع النفطي أو غيره تدعم ماليًا أنشطة إيران".

ولفتت الخارجية الأميركية إلى "أننا نثمن موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت بالعقوبات على إيران".

ورأت أن "التهديدات الأخيرة لإيران بعدم احترام التزاماتها في الاتفاق النووي خطوة كبرى في الاتجاه الخطأ"، مشددة على أن "إيران تسير في الاتجاه الخاطىء وهي تهدد السلم والأمن الدوليين، والحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل لاتفاق نووي جديد".