علمت "الجمهورية"، انّ الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة أنهت أول فصل في مواد قانون الموازنة، لها علاقة بإجازة الحكومة للاستدانة لسد العجز، ووضعت ضوابط كثيرة أبرزها وضع حد لسقف الاستدانة. وتناولت القروض والهبات لجهة الموافقة عليها، وتمّ اقتراح تعديلات سيتم التصويت عليها اليوم، وأخضعت القروض والهبات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. كذلك في نقل الاعتمادات وتعليق سلفة الكهرباء، بعد اعتراض عدد من النواب، طالبين مناقشة وزيرة الطاقة حول عدد من المسائل، فتمّ تعليق السلفة لحين إجراء الجلسة معها.
ووصفت مصادر لجنة المال النقاش بـ"الهادئ والحضاري مع بعض الفذلكات". وأشارت الى أنّ المواد أُقرّت بالتوافق ولم يصر الى تصويت عملي، حتى الانتقادات كانت ايجابية ومنطقية. وتوقعت أن يبقى النقاش على هذا المنوال الى حين الوصول الى المواد المتفجّرة.
