لفتت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية"، إلى ان "القوات عندما أطلقت صرخاتها التحذيرية امام حكومة تصريف الاعمال السابقة، بأنّه يجب عليها ان تعقد اجتماعات استثنائية لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتدهور، بدأت تتصاعد الاصوات في وجهها منددة بمطالبات من هذا النوع، ولكن الاحداث والظروف برهنت صحة ما ذهبت اليه "القوات" في مواقفها وتحذيراتها، علماً انّها لا تملك الأرقام، بل كانت تطلق صرختها انطلاقاً من ​تقارير​ اقتصادية تعمل على تجميعها من ورش تنظّمها. وهي اليوم تطلق أيضاً صرخة تحذيرية أُخرى بأنّه يجب الذهاب الى معالجات بنيوية في الموضوع الاقتصادي وإشراك ​القطاع الخاص​ مع ​القطاع العام​ في المجالات الاساسية ضمنها ​الاتصالات​ و​الجمارك​ والمرفأ. ويجب التفكير جدياً في هذه المسائل لأنّ الوضع خطير وفي حال لم يتم اطفاء جزء من ​الدين العام​ والذهاب الى خطوات عملية، فإن الوضع في لبنان ليس على افضل حال. وما يحصل اليوم هو معالجات كلاسيكية تصح في ظروف عادية وليس في ظروف استثنائية".

وأضافت المصادر "يمرّ لبنان اليوم في ظروف استثنائية وبالتالي نحن في حاجة الى معالجات استثنائية، والقوات ستكون في اجتماعات ​الموازنة​ و​الحكومة​، وستركّز على مسألة الذهاب الى معالجات بنيوية اقتصادية تصحيحية للواقع المالي عبر خطوات تتجاوز الخطوات الكلاسيكية العادية، لكي نواجه الواقع الحالي ولا نقع في المحظور، وهو ان يأتي ​المجتمع الدولي​ ليقول إنه سيتكفل بهذا الواقع، وعندذاك لا يكون امام لبنان من مفرّ ترك الوضع للمجتمع الدولي، والّا يذهب الى الانهيار. وتلافياً لذلك، ولأن في مقدورنا ان نعالج هذه المسألة بإمكاناتنا وقدراتنا الذاتية، علينا الاسراع الى خطوات جدّية نعالج من خلالها هذا الواقع".