حذر مدير عام ​وزارة التربية​ والتعليم العالي رئيس اللجان الفاحصة ​فادي يرق​ من الوقوع في فخ الترشيحات لنماذج عن ​الامتحانات الرسمية​، قائلاً: "من الأساس المسابقات لم توضع بعد، ولا يتم تحديدُها إلّا عشية موعد إجرائها، وتبقى اللجنة التي أعدّتها خارج نطاق التغطية أو السمع حتى اليوم التالي والانتهاء من المسابقة التي تمّ وضعُها، لذا كلّ ما يروَّج له عبر المواقع والإنترنت مجرد مضيعة للوقت يُشتت التلميذ أكثر ممّا يُساعده، لذا أناشد طلابنا عدم الانزلاق أو الضياع، والاعتماد على أنفسهم ودرس ما تم تحديدُه في البرامج المدرسية طوال السنة والتقيّد بتعليمات الأساتذة وإرشادات إدارة المدرسة". وحذّر من مغبة الالتزام بالتلخيصات التي يروِّج لها البعض، قائلاً: "لا يمكن الاعتماد عليها فهي ليست من مصدر موثوق للبناء عليها، قد يكون مضمونُها مجتزأً أو محرَّفاً، لذا أنصح الجميع عدم التلهي بالقشور والاستسهال، الوقت الآن للتركيز".

وتوقف يرق عند طبيعة الأسئلة محاولاً طمأنة الطلاب، قائلاً: "تُعد المسابقة ليلة الامتحان، تأخذ اللجنة المعنية من بنك الأسئلة مجموعة أسئلة تكشف عليها إذا كانت متناغمة مع بعضها، يتم تكييفُها بحسب المضمون على أن تشمل أكثرَ من محور، وأن ينسجم عدد الأسئلة المطروحة مع الوقت المخصّص للمسابقة. كذلك تتأكّد اللجنة من أنّ النصوص لا تثير أيَّ صدمة أو التباس لدى المرشحين، كذلك تُعد المسابقة باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، ونسخ خاصة بأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيراً إلى أن "ليست الغاية تعجيزية، نريد امتحانات عادية فهي مجرد مرحلة اختبار لقدرات المرشحين".

واكّد يرق أنّ "المشاركة في الامتحانات الرسمية حق لأيِّ طالب على الأراضي اللبنانية تفوق أيَّ حق آخر، ولا يمكن حجب بطاقة الترشح عنه لمجرد عدم تسديد ذويه القسط المدرسي". اضاف: "نعلم حق المدرسة بالقسط المدرسي، ولكنّ حق التلميذ أن يتعلم ويتقدم من الامتحان، لذا في حال نشوء أيِّ خلاف بين الأهل والمدرسة بسبب قضايا مادية، حق التلميذ محفوظ ويصونه القانون، وبوسعه مراجعتنا على الرقم الساخن 772050-01، لتسجيل أيِّ ملاحظة".

وحذّر يرق من أيّ محاولةِ انتحالِ صفةٍ بين المرشحين، قائلاً "المحاولة غير ممكنة، في ظل النظام الإلكتروني المتبع، والمكننة المتبعة بين وزارة التربية وإدارات ​المدارس​، تحمل البطاقات صور المرشحين على نحوٍ لا يمكن التلاعبُ بها، وهي مزوّدة بـ"باركود"، و"لوكيشن" لمساعدتهم للوصول إلى مراكز امتحاناتهم بسهولة. وأشير إلى أنّ الصور على بطاقاتهم هي نفسها معتمدة على الورقة التي تُعلّق على باب كل قاعة من مركز الامتحان"، محذّراً من أنّ "أيّ تلاعب سيسهل كشفه".

وعن الكاميرات، اشار الى اننا "نتابع عبر الكاميرات أجواء الامتحانات الرسمية اللبنانية التي تجرى في بعض البلدان الأجنبية بالتزامن مع لبنان، وهذا لم يشكل للطلاب أيَّ ارتباك. من جهة أخرى وفي ضوء الخبرة المتراكمة والشكاوى المتكررة التي تلقيناها، وجدنا أنّ في اعتماد الكاميرات نخفف من هفوات بعض المرشحين والمراقبين، كذلك يمكن أن نعود للتسجيلات في حال ورود شكوى أو اعتراض على أجواء مركز معيّن، من هنا كانت فكرة تعميم الكاميرات".

واوضح ان "بعض الطلاب كان يهرّب معه هاتفاً خلوياً ويصور المسابقة، وبعض الأساتذة سبق وغلبتهم الحماسة والتقطوا الصور، وسرعان ما انتشرت جميعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لا بد من ضبط الأجواء ومساعدة الطلاب الذين درسوا بعيداً من الفوضى، لذا وضع الكاميرات هو لمزيد من الشفافية وإنصاف للعدالة". موضحا ان "في الوزارة شاشات ترصد تلك الكاميرات ضمن غرفة العمليات المواكبة للامتحانات".

وعن مراكز التصحيح، اكّد أنها "أيضاً مراقبة بالكاميرات، فثمة أساتذة قد يخالفون النظام العام كأن يتناول أحدهم الطعام اثناء التصحيح وليس في القاعة المخصصة، أو قد يلتقط آخر صوراً لبعض المسابقات، لذلك الكاميرات موجودة في مراكز التصحيح لضمان انتظام العمل".