طالب "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، عقب اجتماعه الدوري في مقرّ "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، مجلس النواب بـ"إعادة النظر في البنود الواردة في الموازنة، الّتي تمسّ بالأوضاع المعيشيّة للمواطنين، وبخاصّة ذوي الدخل المحدود، لا سيما الضرائب غير المباشرة الّتي وردت في مشروع الموازنة المُحال إلى المجلس النيابي، وعلى وجه الخصوص البند المتعلّق بفرض رسم 2 بالمئة على السلع المستوردة، والّتي تطال الطبقات الفقيرة دون استثناء".
وشدّد في بيان، على أنّه "من المستغرب والمستهجن أن يجري المسّ بالقدرة الشرائيّة للمواطنين، بدلًا من العمل على وقف مسارب الهدر والفساد الّتي باتت معروفة للجميع، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية الّتي اعتمدت منذ عام 1992 وتسبّبت بالأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المختلفة وأغرقت لبنان بالدين؛ وبالتالي أدّت إلى العجز الدائم في الموازنة".
وتساءل اللقاء عن "حقيقة حرص بعض المسؤولين على معالجة الوضع المالي السيء للبلد، في الوقت الّذي يتعمّدون فيه إعفاء المتموّلين المعتدين على الأملاك البحرية من الغرامات الفعليّة، بدلًا من استعادتها والاستفادة من تأجيرها لصالح الخزينة".
وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون "العمل على إطلاق سراح المناضل جورج ابراهيم عبدالله، القابع في السجون الفرنسية من دون أيّ مسوّغ قانوني بعدما أنهى محكوميته الجائرة، وبات معتقلًا بقرار سياسي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية".
كما دعا إلى "أخذ الدروس والعبر من ذكرى الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، الّذي دمّر العديد من المنازل والممتلكات والبنى التحتية، وكشف عن الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني في أراضي وثروات لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الدرس المهمّ الّذي يجب التأكيد عليه في هذه الذكرى، هو حتميّة الإنتصار على العدو المحتل وأطماعه بفضل المقاومة الشعبية والمسلحة، المستندة إلى المعادلة الذهبية "الجيش والشعب والمقاومة"، الّتي يجب التمسّك بها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لتحرير ما تبقّى من أرض محتلة، وحماية ثروات لبنان النفطيّة والمائيّة من الاعتداءات والأطماع الصهيونيّة".
