أشار النائب حسن فضل الله إلى انه "سبق أن أثرنا ملف الحسابات المالية وهو موضوع اليوم على المسار القانوني الصحيح حيث بدأ التدقيق في الحسابات في ديوان المحاسبة، ونحن بانتظار تحويل القطوعات من الحكومة الى المجلس وعند انجاز القوانين المتعلقة بها سيكون ذلك تصحيحا لمسار طويل من الانحرافات الخطيرة في مالية الدولة".
وأكد في مؤتمر صحفي انه "لدينا مشروع وطني للحدّ من الفساد ومن الهدر لن نتراجع عنه ونحن بانتظار تحويل قطوعات الحساب من الحكومة للمجلس"، مشددا على ان "الموازنة تشكل المدخل الالزامي لاي اصلاح مالي".
وشدد على "رفض المس برواتب ذوي الدخل المحدود في القطاع العام، ونحن لم نقبل بفرض الرسوم على السلع المستوردة ووضع رسم نوعي على البضائع المستوردة من الخارج".
وأضاف "أعدنا بالأمس مع المعنيين بحزب الله مرة جديدة دراسة جميع مواد قانون الموازنة وخلصنا إلى مجموعة توجهات على ضوئها سنناقش في لجنة المال والهيئة العامة وهذه التوجهات أولها اننا "سنسعى لاسقاط الضرائب التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة وهذا يتوقف على التزام الكتل بوعودها السابقة".