دعا النائب السابق غسان مخيبر، الحكومة إلى "إحالة حسابات الإدارة النهائيّة المنجزة عن كامل السنوات السابقة إلى مجلس النواب، ليُصار إلى مناقشتها وفق الأصول المحدّدة في الدستور، دون انتظار رقابة ديوان المحاسبة". وقد نشر نصّ مذكرة قانونيّة في موضوع تطبيق المادة 87 من الدستور، وخلاصتها انّ عدم إحالة مشاريع قوانين قطع الحسابات إلى مجلس النواب ومناقشتها وإقرارها يشكّل مخالفة للدستور، بمعزل عن رقابة ديوان المحاسبة عليها، على أهميّة هذه الرقابة.
وقد ورد فيها تفصيل للعناوين التالية:
- أوّلًا: انّ حسابات الإدارة الماليّة النهائيّة لكلّ سنة أساسيّة في عمليّة الرقابة على تنفيذ الموازنة، ولا تقتصر على قطع حساب الموازنة؛ ويجب تطوير نظام قانوني واضح يحدّد الحسابات الّتي يفترض ان تعرض على مجلس النواب.
- ثانيًا: مجلس الوزراء يجب أن يحيل حسابات الإدارة الماليّة النهائيّة إلى مجلس النواب بموجب مشروع قانون قطع الحساب، وذلك بمعزل عن مصير تدقيقها لدى ديوان المحاسبة.
- ثالثًا: ديوان المحاسبة يلعب دورًا أساسيًّا في الرقابة المستقلّة والخارجيّة اللاحقة على تنفيذ الموازنات العامة، معاونًا بذلك السلطات الدستوريّة في تنفيذ هذه الرقابة، لا سيما مجلس النواب. لكن عدم إجرائه هذه الرقابة لأيّ سبب من الأسباب، لا يعطّل الأصول الدستوريّة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة وقطع الحساب المحصورة بين الحكومة ومجلس النواب.
- رابعًا: مجلس النواب يجب أن يصرّ على استلام الحسابات العائدة لجميع السنوات السابقة الّتي انتهت وزارة المالية من وضعها دون انتظار ديوان المحاسبة، مع الطلب من هذا الأخير الإسراع في الرقابة اللاحقة الّتي يجريها عليها، وإحالة تقاريره تباعًا حين إنجازها، ليبنى على الشيئ مقتضاه. وكذلك على مجلس النواب الإسراع في تعديل قانوني المحاسبة العموميّة وتنظيم ديوان المحاسبة من أجل تطوير قدرات هذا الأخير في إجراء الرقابة اللاحقة الفعّالة على تنفيذ الموازنة.
لقراءة المذكرة كاملةإنقر هنا.
