ترأس رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، اجتماعا لممثلي اذاعات الفئتين الاولى والثانية لمناقشة أوضاع القطاع الاذاعي واتخاذ الخطوات الممكنة إزاء ما يترتب على هذه المؤسسات من ديون موجبة للدولة.
ولفت محفوظ بعد اللقاء الى أن "هذا الاجتماع يعقد بناء على طلب القطاع الاذاعي، وذلك بسبب ما تلقته الاذاعات من طلبات لدفع الرسوم المتوجبة عليها، وهي رسوم تعود الى سنوات سابقة، وتبلغ عشرات الملايين من الليرات اللبنانية. وقد طرح ممثلو هذا القطاع في هذا الاجتماع مشاكلهم، وهي كثيرة، ذات طابع مالي، ومنها الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات، وهي كلفة لا تستطيع المؤسسات الاذاعية تحملها باعتبار انها تراوح شهريا ما بين 20 و40 ألف دولار، وخصوصا في ظل تراجع المردود الاعلاني، وهو تراجع كبير وملحوظ، وفي ظل المنافسة التي تقوم بها الاذاعات غير المرخصة وغير الشرعية التي تقتطع مبدئيا أكثر من نصف الحصة الاعلانية، كما انها تحتكر الحصة الاعلانية بشكل كامل في الشمال والبقاع".
ودعا الى "إعفاء المؤسسات الاذاعية حاليا من الرسوم او على الاقل بتأجيل هذه الرسوم ريثما يصدر قانون الاعفاء، او بالالغاء من قبل الدولة، ذلك ان المؤسسات الاذاعية الآن في طريق الاقفال، إذا ما تم تسديد الرسوم المتوجبة عليها، مما يضع عشرات العائلات في الطريق"، مطالبا المؤسسات الاذاعية "بالانتقال الى النظام الرقمي، وذلك يخفف عنها الكثير من الأعباء التشغيلية، والانتقال الى النظام الرقمي وفقا للمؤسسات الاذاعية يتم من جانب الدولة لانها بذلك تستطيع ان تستفيد من قيام الدولة بتوفير الارسال لها".
وأشار الى أن "أصحاب المؤسسات الاذاعية، توقفوا عند الإنذار الذي وجهته هذه الاذاعات عبر إقفال مؤستيتن اذاعيتين اساسيتين، والباقي على الطريق، اضافة الى ان الاذاعات بدأت بتخفيف الأعباء المالية عبر صرف بعض الموظفين"، مضيفا: ""هذه هي الصورة التي تعيشها المؤسسات الاذاعية، وقد طالب ممثلوها بأن ننقل مشاكلهم الى الرؤساء الثلاثة والى وزير الاعلام، لانه لا بد من البحث عن مخارج عملية وواقعية إذا كنا في هذا البلد حرصاء على صورة لبنان كما كانت في السابق عبر الاعلام، لانه يظهر الصورة الجمالية للبنان، كما أن الاذاعات بالتأكيد لعبت دورا اساسيا في تظهير هذه الصورة الجمالية عبر مشاركتها في مؤتمرات خارجية، ونالت على أساسها جوائز يفخر بها لبنان، وهذا يفترض عناية فعلية جدية من الدولة في هذا القطاع، لأنه إذا اتجه هذا القطاع الى الاقفال او الموت فيعني ذلك ان القطاع التلفزيوني سوف يلقى المصير نفسه، وهذا يستدعي حضور الدولة الايجابي ومشاركتها فعلا في رسم صورة إيجابية للبنان عبر الاعلام المعهود".
