اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل، في ملف الفساد القضائي، أن "المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على التفتيش القضائي"، مشيرًا إلى أن "الملفات موجودة عنده وعليه البت بها فورًا".
وأكّد عقل، في حديث تلفزيوني، أن "هناك كلامًا واضحًا لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يشدد فيه على أن "ليس هناك قضاة عهد، ولا قضاة محميين ولا قضاة حزبيين، وكل شخص عليه ملفات إما أن يدان وإما أن يبرأ"، وأنا مدرك أننا نريد أن يكون القضاء بهذا الشكل".
ورأى أن "الدواء واحد للمحمية السياسية في ملف الفساد القضائي، وهو البت في ملفات القضاة المتهمين بالفساد لأن الملفات والفضائح المالية والأخلاقية والسياسية في ملفاتهم كثيرة"، كاشفًا أن "بعض القضاة تمّ توقيفهم عن العمل اليوم وأنا متأكد أنه ستم إبطال عمل آخرين غدًا".
ولفت عقل إلى "أنني أملك لائحة بأسماء قضاة يسافرون مجانًا على طيران الشرق الأوسط ومدعي عام التمييز السابق القاضي سمير حمود يصعد في طائرة الشرق الأوسط ويأخذه محمد الحوط في كزدورة الى الخارج"، مبينًا "أنني أثق أن قرار رئيس الجمهورية ميشال عون لا يغطي أحدًا وقرار باسيل لن يغطي أحدًا. وعلى اللبنانيين أن يطالبوا مدعي عام التمييز بالتحقيق مع القضاة وزج في السجن كل من يدان كأي لبنان أزعر آخر".
وفي موضوع حرمان أكثر من ألف تلميذ تقديم امتحانات الشهادة المتوسطة بسبب مدارسهم غير المرخصة رسميًا من وزارة التربية، اعتبر عقل أنه "كان يجب أن يتم إقفال المدارس غير المرخصة من قبل وليس التطرق الى الموضوع عشية الامتحانات. فعلى وزير التربية أكرم شهيب أن يسحب التراخيص من هذه المدارس فورًا"، لافتًا إلى أن "ما يحصل انسانيًا وتربويًا معيب والمسؤولية لا تقع على التلميذ"، مضيفًا أن "الفضيحة الكبرى هي أن هناك تلاميذًا منعوا من تقديم امتحاناتهم في الوقت الذي يسمح للمقيم من الجنسية السورية في لبنان أن يقدم الامتحانات الرسمية لشهادتي المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة حتّى لو تعذّر عليه الحصول على أوراقه الرسمية. واللبناني "يتبهدل" أمام وزارة التربية. ينضبّ وزير التربية ووزارته".
