طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض بـ"إبقاء المادة العاشرة المتعلّقة بدعم فوائد القروض الاستثمارية من قِبل المصرف المركزي، كما وردت من الحكومة، لأنّ هذه الفقرة تعطي مجلس الوزراء صلاحيّة أن يحدّد الأولويّات القطاعيّة للقروض الّتي يمنحها المصرف المركزي".
وتناول فياض أيضًا المادة 22 الّتي تخضع الرواتب التقاعديّة لضريبة الدخل، مؤكّدًا "رفض الكتلة المسّ بالرواتب وما يتعلّق بمحدودي الدخل".