طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ بـ"إبقاء المادة العاشرة المتعلّقة بدعم فوائد ​القروض​ الاستثمارية من قِبل ​المصرف المركزي​، كما وردت من الحكومة، لأنّ هذه الفقرة تعطي ​مجلس الوزراء​ صلاحيّة أن يحدّد الأولويّات القطاعيّة للقروض الّتي يمنحها المصرف المركزي".

وتناول فياض أيضًا المادة 22 الّتي تخضع الرواتب التقاعديّة لضريبة الدخل، مؤكّدًا "رفض الكتلة المسّ بالرواتب وما يتعلّق بمحدودي الدخل".