علمت "النشرة" من مصادر أن أحد الوزراء يريد تمرير عقد محروقات بالتراضي مع إحدى شركات ​النفط​، تبلغ قيمته 49 مليون و500 الف ليرة لبنانية، مشيرة الى أن ​وزارة المال​ ردّت الطلب ولكن الوزير لا يزال مصرا على تمريره.