أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي بعد جلسة لجنة المال، "أنّني أسجّل باسم النواب المشاركين التأكيد أنّ رقابة السلطة التشريعية مقدّسة، ووصف عمل مجلس النواب بالمسرحية مرفوض"، مؤكّدًا "أنّنا لسنا للبصم ولسنا موظّفين إلّا عند الشعب اللبناني".
وأوضح أنّ "في ظلّ نظامنا الديمقراطي، أهمّ وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي الرقابة البرلمانية، بخاصّة عندما تُحال الموازنة إلى المجلس، ولدينا مبدأ فصل السلطات"، منوّهًا إلى أنّ "الكلام عن أنّ العمل الذي يقوم به المجلس مسرحية، معناه أنّ مفهوم الدولة غير موجود". وبيّن "أنّنا نقوم بنقاش جدي ومسؤول يذهب إلى مكامن الخلل"، مشدّدًا على أنّ "نتيجة العمل المالي الحاصل منذ التسعينيات إلى اليوم لا يُشجّع، وإذا كان المطلوب أن تذهب كل موازنة مُنزلة كما هي في الجريدة الرسمية، عندها فليعدّلوا في الدستور".
ولفت كنعان إلى "أنّنا نصل اللبيل بالنهار للموازنة بين حقوق الناس ومالية الدولة، ولدينا تحدّ في كلّ بند، ولا يجوز أن يتمّ التعاطي مع النواب بهذه الطريقة" وركّز على أنّ "مصداقيّة البلد والدولة متوقّفة على الدور الرقابي الجدي الّذي نقوم به، ولولا إقرار موازنة 2018 لما كان "سيدر"، ولو احتُرمت التوصيات الإصلاحيّة لما كانت هناك حاجة للبحث عن إيرادات".
وذكر أنّ "جلسة اليوم خُصّصت للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، ولا أحد معها كما هي، وننتظر اقتراحات تعالج إشكاليّة المتقاعدين"، مؤكّدًا "أنّنا لا نسعى لتطيير إيرادات ونحن من يعرف كيفيّة تأمينها من مكامن الهدر، وفعلناها سابقًا في لجنة المال بوفر 1200 مليار ليرة لم تسر به الهيئة العامة، وستكون هناك اقتراحات عمليّة".
كما أفاد بـ"أنّنا سنستكمل في الجلسة المسائية تحدّي مواجهة المشكلات المالية والاقتصادية بكلّ شفافيّة".
