أكّد عضو ​لجنة التربية النيابية​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ أنّه "لا يجوز أن يدفع الطّالب ثمن غشّ قامت به ​المدارس​ أو الأهالي، إذ إنّهم سجلوا أبناءهم في مدرسةٍ وهميّة"، مركّزًا على أنّ "المسؤوليّة بهذه الأخطاء لا تقع على الطالب، ولا يجب أن يتحمّل هو مسؤوليّتها، بل يجب على المدارس الوهميّة غير القانونيّة أن تدفع الثّمن".

ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "وزير التربية والتعليم ​أكرم شهيب​ وعد بأن يجري الطلاب الّذين حرموا من المشاركة في الدورة الأولى، دورة ثانية وهو أمر منصف وقرار حكيم منه"، مقترحًا أن "تجرى دورة أولى لهؤلاء الطلاب في مهلة أقصاها شهر، ليحصلوا على فرصتين اسوة بسواهم، وبالتالي عدم تحميلهم وزر أخطاء أهلهم أو المدرسة الوهميّة الّتي استغلّتهم".

وشدّد مراد على "أحقيّة وزير التربية في اتخاذ هذا القرار بمنع وجود المدارس الوهميّة"، مطالبًا شهيب بـ"استكمال التحقيق في هذا الموضوع، على أمل الوصول إلى نتائج مرضية، إذ لا يجوز التسامح والتّهاون في هذا الموضوع".