أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود "أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تظهر فيها هذه المدارس الوهميّة، وفي كلّ سنة تقدّم وزارة التربية طلبات الترشيح لتلامذة هذه المدارس، ومن دون أن تؤمّن المدارس الأوراق اللّازمة ليصبح الملف قانونيًّا، وبالتّالي الحصول على ترخيص من وزارة التربية، واضعةً طلّابها سنويًّا أمام خطر عدم الحصول على طلبات التّرشيح".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "كلّ هذه الحيثيّات لا تعني أنّ على الطالب أن يدفع ثمن هذه الأخطاء"، موضحًا أنّ "المشكلة هذه السنة ليست بالمدرسة الوهميّة بحدّ ذاتها، بل هي بسبب تأخّر هذه المدارس في تقديم طلبات ترشيح الطّلاب إلى الوزارة، إذ أصبح من الصّعب على الوزارة أن تؤمّن مقاعد ومراقبين ومراكز مخصّصة تستوعب هذا العدد الإضافي، ما يعني أنّ المشكلة ليست في عدم شرعيّة هذه المدارس، بل في التّأخير الّذي حصل".
وشدّد عبود على أنّ "هذه "الدّكاكين" يجب أن تُقفل بقرار من وزارة التربية بدلًا من التسويات الّتي تحصل كلّ سنة مع اقتراب موعد الإمتحانات الرسمية"، مبيّنًا أنّ "جزءًا من أهالي التلاميذ لديه دراية بالوضع القانوني لهذه المدارس وعلى الرغم من ذلك سجّلوا أبناءهم فيها، وهنا يتحمّل الأهل نسبةً معيّنة من مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور".
ورأى أنّ "في الواقع، الطّريقة الصّحيحة لحلّ هذه المشكلة بالطّبع ليست أن يُحرم الطّلاب من تقديم الشهادة الرسمية، بل الحلّ هو قرار جذري كان من المفترض أن تتّخذه وزارة التربية من الأساس، وهو إقفال هذه الدّكاكين وإلغاء هذه المشكلة من جذورها"، مشيرًا إلى "وجود تخاذل من قبل المعنيّين في حلّ هذه الأزمة".
