اعتبر قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان له أنه "في ظل الفساد المستشري على كل الصعد والمغطى من مسؤولين على مستويات متفاوتة، تكشفت بالأمس - وليس للمرة الأولى - فضيحة المدارس الخاصة العاملة بصورة غير قانونية ومن دون ترخيص، والتي لم تكن لتحصل وتنكشف، ثم تتكرر من دون اتخاذ أي إجراءات بحقها، لو لم تكن مغطاة من مسؤولين متنفذين ومحمية من مراجع أعلى".
ودعا القطاع "وزارة التربية إلى إيجاد حل سريع وقريب لهؤلاء التلامذة، وذلك بفتح دورة امتحانات استثنائية خاصة بهم تصدر نتائجها مع زملائهم"، مطالبا ب"محاسبة هذه المدارس واتخاذ أقسى العقوبات بحقها، وصولا إلى حد إقفالها نهائيا".
وأكد "عدم تحميل التلاميذ وزر ما ارتكبته إدارات وأصحاب هذه المدارس والمراجع الرسمية التي تقف وراءها وتحميها"، مطالبا ب"فتح تحقيقات جدية وشفافة لمحاسبة المرتكبين وكل من تثبت مشاركته في التزوير وتجاوز القوانين"، مؤكدا "تعزيز التعليم الرسمي وتطويره ليكون الأساس في عملية التعليم".
