لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ إلى أن "رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ يقوم بعمل عظيم ووزير المال ​علي حسن خليل​ والوزراء تعبوا كثيرًا في جلسات طويلة ومضنية للتوصل الى مشروع الموازنة"، مشيرًا إلى "أننا ضد الضريبة على رواتب المتقاعدين في ​القطاع العام​ والعسكريين لأنها تخالف القانون. وهناك أكثر من قرار صدر عن ​المجلس الدستوري​ أنه لا يجوز المس بهذه التقديمات".

وأوضح البستاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب ​ميشال معوض​، "أنني أفهم أن لكل شخص حق التظاهر ولكننا لا نريد ضغطًا في الشارع ولا نريد أن نعيش ضغط ​سلسلة الرتب والرواتب​ مجددًا. نحن ندعم الحكومة في تصحيح المسار"، مؤكدًا "أننا سنعالج موضوعي ​الأملاك البحرية​ واسترداد المال المنهوب من خزينة الدولة، ولن نكتفي بفرض رسوم إضافية على النرجيلة. يجب أن نخفف الشعبوية في الموازنة لأنها تقنية لا سياسية ونحن نجتمع من كل الأطياف لنفوم بها".

وتساءل: "كيف يمكن أن نقوم بالموافقة على الموازنة من دون أرقام دقيقة؟ كيف نوافق على موازنة لا تحتوي على تخطيط أقله للسنوات الثلاث المقبلة؟"، مشددًا على أن "الدولة تستأجر أبنيية، لكن يجب تخفيف الإيجارات. عن اليد العاملة في القطاع العام فهي تصل الى 38 في المئة وتشكّل أعلى نسبة في العالم. كيف يمكن للدولة أن تتحمل هذه النسبة؟ في فرنسا النسبة 12% ويعملون على تخفيضها. ونحن ندرس مشروع خفضها خلال 10 سنوات بنسبة 1 في المئة لكل سنة. والتوظيف العشوائي "ينذكر وما ينعاد".

وأضاف البستاني: "يريدون بناء الأبنية لماذا؟ من سيقوم ببنائها؟ كم مساحتها؟ ما هي كلفتها؟ متر البناء لا يجب أ ن يتخطى 1200 دولار أميركي، كما أنه يجب أن يحددوا ما هي المساحة المطلوبة. لكن في رأيي، أفضل، بدلًا من بناء الأبنية، إعطاء المال للقروض السكنية".

وبيّن "أننا نريد أن نقوم بهذه الاصلاحات كافة وأطلب من الاعلام والناس الموجوعين أن يقوموا أن يلتزموا الهدوء. نريد معالجة وليس ثورة. فليعود أساتذة الجامعة اللبنانية إلى عملهم والقضاة كذلك لأنه ليس الوقت مناسبًا ليضغطوا علينا. لا نريد ضغطًا ولا مدة زمنية للعمل، ف​لجنة المال والموازنة​ والمجلس النيابي سيقومون بواجباتهم، وهذه سابقة في تاريخ المجلس".