أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ أن "​الموازنة​ لا تطال رواتب المواطنين وكل حديث حول هذا الموضوع أمر غير صحيح"، مشيرة إلى "أننا ناقشنا حوالي 45 مادة من الموازنة ولا يوجد أي مادة تطال المواطنين، بل فيها مواد تساعدهم وتعطيهم ما يحفّزهم وإعفاءات تساعدهم على تخطي الأزمات التي يعيشونها".

ولفتت الطبش، في حديث تلفزيوني، إلى أن "ضبط المرافئ والجمارك سيكون له سياسية محددة لضبط التهرب الحاصل. كما أن وضع رسوم على الاستيراد أمر مهم جدًا"، موضحة أن "بعض المواد طالت كبار الناس، بينهم الوزراء والنواب الذي كان القانون يستثنيهم من دفع الرسوم الجمركية على السيارات، فتم إقرار أول مادة من دون نزاع تلغي هذا الاستثناء لنساووي نفسنا مع جميع الناس".

وشدّدت على أن "الطاغي على الموازنة هي تسويات ضرائبية وإعفاءات ضرائبية ورسوم أضيفت سواء على العمالة الأجنبية والمعاملات لا تطال حياة المواطن اليومية لأننا ندرك أن ما ينتجه اللبناني لا يكفيه ولدينا هذا الهاجس في مجلسي النواب والوزراء"، مبينة أن "بعض النواب والوزراء يدلون بتصريحات غير صحيحة".

وأعلنت الطبش أن "لديها بنود جديدة ستقترحها ومن شأنها أن تزيد الإيرادات"، كاشفة "أننا كلنا نناقش بشفافية داخل المجلس وبكل ديمقراطية ويتم معالجة كل بند ببنده تحت إشراف رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​. هذا الأمر ايجابي في رأيي والأمور تسير بالشكل الصحيح".

واعتبرت أنه "غير مسموح أن تنخفض الايرادات ويزيد العجز"، جازمة أن "معظم البنود التي تمّ البت فيها تصب في مصلحة المواطن".

وعن العلاقة بين "​التيار الوطني الحر​" وتيار "المستقبل"، أوضحت الطبش أن "لا شك في أن الوضع متوتر بين وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​. لكن حصل ذلك نتيجة خروج الخطاب السياسي عن المسار الصحيح. فباسيل أخطأ حين قام بتصريحات شعبوية تطال الفتنة الطائفية، في المقابل خطاب الحريري يدل على أنه رجل دولة بامتياز وتهمه مصلحة الوطن. فالحريري معروف بحكمته وهدوئه".

وركّزت على "أننا نقول السنية الوطنية وليس السنية السياسية و​الطائفة السنية​ هي عصب البلد، لكن هناك من يحاول محو هذه الطائفة من خلال محاولة إضعافها"، مضيفة أن "​التسوية الرئاسية​ ضرورية اليوم ومن دونها نذهب الى المجهول. والحريري وضع النقاط على الحروف".