تعتبر الأزمة الحالية التي تمرّ بها مؤسسة سيسوبيل من أصعب الأزمات التي مرّت بها منذ تأسيسها قبل خمسة وأربعين عاماً، والقصّة لم تعد قصة جمعية أو مؤسسة تحتاج الى مبالغ ماليّة للإستمرار، بل هي قضية أطفال بحاجة الى رعاية خاصة!.
تتقاضى سيسوبيل سنوياً عبر ​الموازنة​ مبالغ مالية تصل الى حدود تسعمئة ألف دولار مقسمة على أربع فصول. اليوم، وبحسب مديرة سيسوبيل فاديا صافي فإن "الفصل الثاني من العام 2018 تقاضيناه ووصل الى حدود ثلاثمئة وستين مليون ليرة"، مشيرةً الى أننا "قابلنا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وهو اتصل بوزير المال ​علي حسن خليل​ وطلب منه تحرير الأموال التي يمكن تحريرها من العام 2018"، مضيفةً: "تلقينا وعوداً بأن نتقاضى الفصل الثالث من العام 2018 خلال أسبوعين".
تشير فاديا صافي عبر "النشرة" الى أن "أبواب سيسوبيل مفتوحة ولكنها ستقفل في أواخر حزيران إذا لم يتمّ دفع الفصل الثالث لأنه لم يعد بإمكاننا الإستمرار بأي شكل من الأشكال"، وتؤكّد في نفس الوقت أن "أموال الفصل الثالث من العام 2018 لا تكفي، واذا لم نتقاض سواها فإن فتح سيسوبيل لأبوابها في أيلول ليس مضموناً ونحتاج الى الحصول على الأموال بإنتظام للإستمرار"، مضيفةً: "لا يزال لدينا في جعبة الدولة ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون ليرة".
"كنا نتلقى مساعدات من المؤسسات الدولية كاليونيسف وغيرها وكان لديهم برامج معيّنة يساعدون من خلالها". هذا ما تؤكده فاديا صافي، لافتةً الى أن "كلّ هذه المساعدات إنقطعت، لأن كلّ إهتمام المؤسسات بات يتجه الى مسألة ​النزوح السوري​ وغيره، ومع الوضع الإقتصادي الصعب في البلاد وصلت الأزمة الى الذروة"، كاشفة في نفس الوقت أنّ "المؤسّسة توقّع مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ عقوداً حتى تتقاضى أموالها، وهي حتى لم تفعل عن العام 2019 ولا نعرف لماذا"؟. بدورها مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر أن "جوهر المشكلة برمّتها هي بسعر الكلفة التي تعطى لسيسوبيل على الطفل، وهذه المؤسسة لا تزال تتقاضى على الشخص منذ العام 2011 نفس المبلغ دون أن يتم ملاحظة غلاء المعيشة والزيادات وغيرها".
تشير المصادر الى أن "وزارة الشؤون الاجتماعيّة طالبت برفع سعر الكلفة وهناك ستتركز معركتها الاساسية بموازنة 2020"، لافتة الى أن "الوزارة حضّرت العقود لـ2019 للمؤسسة المذكورة منذ شباط الماضي وتنتظر أن يأخذ ​مجلس الوزراء​ قراراً ببتها"، مضيفةً: "أما وقد تأخّر الأمر فإنها ستأخذ على عاتقها المضي بها لأن المسألة لا يمكن تأجيلها".
في المحصّلة تشبه أزمة سيسوبيل الكثير من المؤسسات في ​لبنان​ إلا أن على الدولة أن تعالجها بشكل جذري وسريع... ويبقى الرهان على الوعد الذي قطعه الرئيس عون بتحويل الأموال لتستمر المؤسسة، على أمل أن تعالج أزمة النزوح السوري سريعًا، فتعود مؤسسات كسيسوبيل للإستفادة من المساعدات الأجنبية للاستمرار حتى إنتظام الوضع الاقتصادي في لبنان!.