أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله الى أن مساعي "أمل" وحزب الله وغيرهما من القوى السياسية لاسقاط البنود في مشروع الموازنة التي تطال الفقراء ومتوسطي الدخل مستمرّة، لافتا الى انه تم اعفاء المؤسسات التي يبلغ حجم اعمالها 50 مليون ليرة من ضريبة الـTVA وابقائها على تلك التي تبلغ اعمالها 100 مليون ليرة، في الوقت الذي يستمر البحث والنقاش ببند فرض ضريبة 2% على البضائع المستوردة والذي سيؤدّي برأينا الى ارتفاع الاسعار في السوق.
وشدد نصرالله في حديث لـ"النشرة" على أن ما يحصل في مجلس النواب وبالتحديد في لجنة المال من دراسة للموازنة هو عمل جدي غير مسرحي، لافتا الى ان المجلس النيابي في النهاية هو سيد نفسه، ولا يجوز مصادرة ارادته وحقه وواجبه بمناقشة بنود الموازنة وتعديل ما يراه مناسبا. وقال: "نحن لا ننكر ان مكوّنات الحكومة تتمثل بشكل كبير في المجلس النيابي، ما قد يدفع البعض لتوقيع السير بالموازنة كما هي، لكن ذلك ليس بالضرورة أن يحصل، ونحن نصرّ على حق المجلس بمناقشة كل ما يرى أنّه يستوجب المناقشة".
وردا على سؤال، اشار نصرالله ان مجلس النواب لا يزال يراهن على ان يصله قطع حساب السنوات الماضية قبل اقرار موازنة العام الجاري، لتتم الامور بذلك حسب الأصول والقوانين المرعية الاجراء.
وتناول نصرالله ملفّ ترسيم الحدود مع اسرائيل وجولات المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، فأوضح أن لا تفاؤل في هذا الملف حاليا في غير مكانه كما ان لا تشاؤم، واردف "نحن لا نزال مستمرين في المفاوضات وسنبقى كذلك طالما نجد أن للبنان مصلحة فيها"، مشددا على انه لن يكون هناك اي نوع من التهاون بحقوق لبنان سواء البرية او البحرية مهما استلزمت المفاوضات من وقت. واضاف: "يحاول الجانب الاسرائيلي ان يفرض مهلة 6 اشهر للمفاوضات لكننا نرفض ذلك، ونصر على المفاوضات المفتوحة كي لا تنتهي الامور من دون اتفاق ونعود الى نقطة الصفر".
أما بما يتعلق بملف النازحين السوريين، فشدّد على وجوب مقاربة الموضوع بأخلاق ومسؤولية تاريخية عالية، لافتا الى انه لم يعد هناك من عوائق تؤخّر عودة السوريين الى بلادهم وبالتحديد الى 80% من اراضيهم. وقال: "لا يجوز أن يرهن بعض اللبنانيين انفسهم لارادات دولية بحجة انه اذا عاد السوريون الى وطنهم فان النظام قد ينتقم منهم"، مشددا على انه لم يسجل اية حالة تعرّض لكل من عادوا عبر الامن العام اللبناني وبلغت اعدادهم اكثر من 180 ألف شخص".
ورأى نصرالله أن النازحين باتوا يشكّلون عبئا كبيرا على لبنان وعلى المستويات كافة، سواء الاقتصادية او الاجتماعية وغيرها، ويتوجب وضع حد لهذا الوضع لأنه لا يجوز ان يستمر اللبناني بتحمل الثمن غالٍ بعد انتفاء المبرر لذلك وبات السوريون قادرون على العودة.
