أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى انه "نحن اليوم في لبنان مشغولون بدراسة الموازنة للعام ٢٠١٩ في المجلس النيابي بعد أن رفعها مجلس الوزراء، وهذه أوَّل موازنة ربما منذ الإستقلال حتى الآن تناقش بهذه السّعة وبهذه التفاصيل، وتعتبر موازنة مفصلية في تاريخ الوضع اللبناني. لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه الموازنة تحت عنوان مصلحة المالية العامة ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالمواطنين لأنّ المالية العامة هي لخدمة الناس، وليسوا أعمدة من أجل رمزٍ اسمه موازنة البلد حتى ولو انهار الناس وانهار وضعهم المالي والإقتصادي. من هنا حرصنا أثناء النقاشات في مجلس الوزراء أن نسهّل هذه الموازنة ووضعنا ضابطة أساسيّة مركزية هي عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ونجحنا في عدم إقرار الحسم على الرواتب بنسبة تصل إلى ١٥% بالتعاون مع الآخرين طبعاً، وهذا يُعتبر إنجازاً مهماً لكن تبقى أمامنا مسألة حساسة لها علاقة بضريبة مقدارها ٢% على كل الواردات التي تأتي من الخارج بمعزل عن الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على هذه السلع".
وأضاف في احتفال تأبيني "نحن كحزب الله نعتبر أن هذه الضريبة هي ضريبة على القيمة المضافة بطريقة مغلَّفة تحت عنوان الإستيراد، وهذه الضريبة لا تحمي الصناعة اللبنانية وهذه الضريبة الهدف منها زيادة الإيرادات، ألا يمكن أن تُزاد الإيرادات بطريقة مختلفة ؟! بأبسط حساب إذا كانت هذه الضريبة تعطي الخزينة ٣٠٠ مليار ليرة لبنانية فبكل سهولة إذا أوقفت شركتا الخلوي المساعدات إلى الجمعيات والإحتفالات وملكات الجمال والتنافس بالرغيف اللبناني والحمص اللبناني وما شابه من مدفوعات لا معنى لها بالإضافة إلى الإعلانات لأمكننا أن نوفر فقط من الإتصالات ٣٠٠ مليار تكون مقابل ال ٢% التي يمكن تحصيلها من الواردات والتي تنعكس على المواطنين غلاءً في المعيشة بشكلٍ أو بآخر. إضافة إلى ذلك ليس صحيحاً أن يتم التعامل مع هذه الموازنة أنها محطة لمستقبل لبنان، يعني بحيث أن كل شي علينا أن نضعه في الموازنة "يا أخي مازال هناك موازنة سنة ٢٠٢٠، وهناك سياسات إقتصادية يجب دراستها، ونقاشات يجب أن تناقشها الحكومة من أجل أن تصل إلى معالجات إقتصادية وسياسية في البلد". ولذلك نحن كحزب الله سنعمل بكل جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تُفرض ضريبة ال ٢% على الإستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك".
وأكد انه "لم يعد المواطن اللبناني يتحمل ضرائب إضافية، والمسألة ليست في إطار التنافس الشعبي، كلا، المسألة في إطار إفساح المجال أمام الناس ليتمكنوا من أن يصرفوا أموالاً ليعيشوا حياةً عادية ويتمكنوا من أن يعلموا أولادهم وأن يأكلوا وأن يسكنوا كي يتمكن البلد من أن ينهض وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. نحن نؤكد على أهمية أن يكون المواطن هو الهدف وليس المال الذي يتركز في أيدي فئة قليلة هو الهدف، وإلا ناقشوا المال الموجود في أيدي هذه الفئة القليلة، هل تأخذون الضرائب الكافية من أصحاب الثروات الكبرى؟؟ هل تأخذون الضرائب الكافية من أصحاب الثروات التي يحصلون عليها من خلال التزامات يأخذونها من الدولة تكون مسبقة الأرباح المرتفعة قبل أن يبدأوا ؟؟ نحن نؤكد بأننا نريد موازنة تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى لنتابع الخطوات التالية من دون ضرائب جديدة مغلَّفة أو مكشوفة على المواطنين اللبنانيين من أجل الوصول إلى حلول معقولة ومنطقية".
