أعلنت روابط المتقاعدين أنها "بحثت في اجتماع عقدته اليوم موضوع المعاش التقاعدي وما يحضر من مشاريع للانقضاض على حقوق المتقاعد التي اكتسبها من مدخراته في المحسومات التقاعدية، والتي اصبحت معاشا تقاعديا بعد سنوات خدمته الطويلة".
وفي بيان لها، أعربت الروابط عن "أسفها لمستوى النقاش الدائر حول فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، كأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية بات متوقفا على اقتطاع جزء من معاشات المتقاعدين الذين سلفوا سابقا الدولة أموالا من رواتبهم تحت مسمى محسومات تقاعدية خلال قيامهم بأداء خدمتهم في الوظيفة العامة. وقد تراكمت هذه الأموال عبر سنوات الخدمة قبل الإحالة على التقاعد أو الصرف، ولو أحسن استخدامها واستثمارها في صندوق مستقل للتقاعد، لعادت على المتقاعدين بأضعاف ما يتقاضونه اليوم من معاش تقاعدي. كما أن أموال التقاعد ليست دخلا جديدا، وليست أجرا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي أموال عهدة وأمانة يجب أن تكون، ولا تدخل في حساب التصرف على أساس شيوع الموازنة".
وأشارت الى أنه "لقد أعلن وزير المال عن توقعه تحقيق وفر من جباية هذه الضريبة قدرها بـ50 مليار ليرة لبنانية، وهو رقم زهيد، إزاء الهدر الحاصل عبر الصفقات المشبوهة والهدر في الأموال العامة والتهرب الضريبي والجمركي واستباحة الاملاك العامة البحرية والنهرية، وغبرها الكثير".
وأهابت بـ"الكتل النيابية وبعض النواب الذين لم يحسموا موقفهم بعد من الضريبة على المعاش التقاعدي، أن يعلنوا موقفهم بصراحة وينحازوا الى موقف المتقاعدين في رفضهم لهذه الضريبة".
ودعت "المتقاعدين من كل الأسلاك إلى أن يكونوا على استعداد للتحرك المشترك في مواجهة مؤامرة الاقتطاع من المعاش التقاعدي بذريعة فرض ضريبة دخل مخالفة للدستور وللقانون ولشرعة حقوق الانسان".
