حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من خطورة "تسوية القضية الفلسطينية خارج إطار القانون الدولي وإغفال قضايا الوضع النهائي القائمة على حل الدولتين".
وركّز على أنّ "اختلاق مسار اقتصادي أو تنموي بديل يبقي على الاحتلال، يمثّل ضربة قاصمة للبنيان القانوني الدولي ولمصداقية مجلس الأمن وللمبادئ الثابتة التي قامت عليها الأمم المتحدة"، مطالبًا بـ"ضرورة أن يتحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤوليّاته كاملة، دون انتقائية أو معايير مزدوجة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولإنفاذ قراراته السابقة كافّة وإلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لها".
