أوضح النائب طوني فرنجية أنّ "المصالحة مع "حزب القوات اللبنانية" كانت مصالحة وجدانيّة، وما ينتج عنها في السياسة نتركه إلى وقت لاحق و"كل شي بوقته حلو"، لافتًا إلى أنّ "لا أحد يجب أن يشعر أنّه بخطر وجودي، وهناك اعتداءات كثيرة على "اتفاق الطائف" والدستور وضرب لمجلس النواب".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "ما يجري اليوم لا يأتي فقط في إطار التعطيل بل التشبيح من أجل مدير عام ومواقع أخرى. البعض يقوم بابتزاز الأفرقاء السياسيين كافّة، ويمارس تدخلات بالقضاء ويؤدّي إلى عدم الاستقرار السياسي، ما يضعف الثقة بلبنان". وبيّن أنّ "قبل التسوية السياسيّة، ربّما كنّا شركاء في تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية إلى جانب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من أجل استعادة التوازن في البلد، ولكن الانقسام العمودي انتهى في البلد وعاد التوازن".
وشدّد فرنجية على أنّ "البعض انتهج سياسة التعطيل ليحصل على ما يريد، وكان ضروريًّا في مرحلة معيّنة لتحقيق التوازن، وبعد التسوية الرئاسية عام 2016 استعدنا التوازن في لبنان"، مفيدًا بأنّ "أكثر ما يضرب الثقة، هو اللاستقرار في البلد". ورأى أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قدّم تنازلات كثيرة لم يكن يجب أن يقدّمها، وما يحصل اليوم هو تضعيف لرئاسة الحكومة كما رئاسة الجمهورية، فمن هو الأقوى الأصيل أو الوكيل؟".
وذكر أنّ "هناك أشخاص قلبهم على البلد، وآخرين يمارسون الابتزاز، ونحن حريصون على موقع رئيس الجمهورية"، ووجد أنّ "هناك ضربًا لدور مجلس النواب عبر فرض مناقشة الموازنة في منتصف العام وعدم إمكانيّة مناقشتها أو رفضها، لأنّ ذلك سيضرب الثقة باقتصاد لبنان". وسأل: "أين هو مجلس القضاء الأعلى اليوم؟ أين استقلالية القضاء؟ أين مجلس الوزراء الّذي يخضع للابتزاز اليومي من قبل مَن يملكط الثلث الضامن. الثلث الضامن ليس لابتزاز الفرقاء الآخرين، والتدخلات باتت في كلّ الإدارات والقضاء ووصلت حتّى إلى "مصرف لبنان".
وأعلن أنّ "أصبح هناك طمع بالتعدي على "مصرف لبنان" وكأنّنا سنصبح دولة شيوعيّة في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "تدخّل البعض بالتعيينات لا يضرب الأحزاب المسيحية وحصصها في التعيينات، بل يضرب الكفاءات الّتي يجب أن تكون أساسًا في بناء لبنان"، مشدّدًا على "أنّنا سنواجه ما يحصل في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، وسيكون معيارنا الوحيد في التعيينات هو الكفاءة وحصّة الأسد لن تكون على حساب "تيار المردة".
كما وجد فرنجية أنّ "بغضّ النظر عن حقوق أساتذة "الجامعة اللبنانية" الّذين يجب أن يُعاملوا معاملة خاصّة، ولكن ما يجري بحقّ التلاميذ أمر غير مقبول". ولفت إلى أنّ "الموازنة ليست موازنة إصلاحية إنّما تقشفية لتغطية فشلنا في الكهرباء وفي ضبط التهريب والجباية. هذه الموازنة تطال جيوب المواطنين وتمسّ بالحركة الاقتصاديّة".
وأكّد أنّ "من الخطأ تحميل الموازنة مسؤوليّة غياب رؤية اقتصاديّة، ومَن وعدنا بالمنّ والسلوى لم يقدّم أي خطة إصلاحيّة"، مبيّنًا أنّ "ضريبة الـ2 في المئة على البضاعة المستوردة لا تحمي الصناعة اللبنانية، وأنا ضدّها. كما يجب تسهيل الاستثمار في لبنان على الأجانب وليس العكس". ونوّه إلى "أنّنا نقوم بتغيير مفهوم لبنان الاقتصادي بالاجراءات الّتي تتّخذ، ولا نحفّز الاقتصاد بما نقوم به حاليًّا".
وكشف أنّه "لو وصل رئيس "المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، لكان حفظ المؤسسات 1000 مرّة أكثر".
