ركّز الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، على أنّ "الموازنة مخيبّة للآمال لأنّها ليست على مستوى الحدث"، موضحًا أنّ "من إيجابيّات هذه الموازنة أنّها وضعت رؤية اقتصادية إلى جانب الموضوع المالي وتخفيض العجز إلى 7.6 بالمئة". ولفت إلى أنّ "بداية احتواء الوجود السوري في لبنان، من خلال تغريم السوري واللبنانيين الّذي يشغّلون سوريين بطريقة غير شرعية".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "من إيجابيّات هذه الموازنة أيضًا ضبط التهرّب الضريبي ومشروع إحتواء العاملين في القطاع العام، خصوصًا من وُظّف بعد آب 2017 ومشروع إخضاع معاشات التقاعد للضريبة"، مشدّدًا على أنّ "أيّ إجراء سيرفع التكاليف هو تعنيف اقتصادي، وفي وزارة الصناعة الوزير وائل أبو فاعور "بدو يردنا 100 سنة لورا".
وأكّد شماس أنّ "لبنان لا يمكنه استيعاب سلسلة الرتب والرواتب"، مفيدًا بأنّ "هناك مشروع إخضاع معاشات التقاعد للضريبة، ولا يوجد بلد في العالم موظّف القطاع العام يتقاضى 85 بالمئة من راتبه". وذكر أنّ "المواطنين سحبوا 2 مليار دولار من المصارف ووضعوها في المنازل، وهذا يدلّ على خوف لدى المواطن".
وشدّد على أنّ "حجم التوظيف في لبنان كبير جدًّا، فالدولة توظفّ 350 ألف شخص، في حين أنّ الولايات المتحدة الأميركية توظّف مليونين ونصف المليون في الدولة، علمًا أنّها أكبر من لبنان بعشرات المرّات"، معلنًا أنّ "قضية التهريب هي قضية حياة أو موت لأن التاجر والمستهلك والدولة متضرّرين".
