ذكرت "الاخبار" انه في حين ترك قرار وزير التربية أكرم شهيب بالسماح لطلاب الثانوية العامة في المدارس المخالفة التقدم للدورة الأولى للامتحانات الرسمية انطباعاً بأنّ ملف المدارس ـ الدكاكين على طريق "الضبضبة"، أكدت أوساط الوزير لـ"الأخبار" أن لا تراجع عن المساءلة والمحاسبة، وأن شهيب "وقع عملياً قرارات لتحويل الموظفين المتورطين والفاسدين في الوزارة إلى التفتيش المركزي"، و"سيستخدم صلاحياته باتخاذ أقسى الإجراءات بحقهم وبحق كل من يتلاعب بمصير الطلاب من مديري المدارس". ووفق المصادر فإن الوزير تلقّى تأكيدات برفع الغطاء السياسي عن كل المتورطين وصولاً إلى مقاضاتهم أمام النيابة العامة.
وفيما طرحت علامات استفهام حول تركيز وفد حزب الله خلال لقائه شهيب على "مدرسة الاتحاد التربوي"، شرح المسؤول التربوي المركزي في التعبئة يوسف مرعي لـ"الأخبار" أن "أوراق هذه المدرسة قانونية ولديها موافقة استثنائية. ولكن بسبب خطأ باسم المدرسة داخل الوزارة حُرم 38 تلميذاً من الترشح للامتحانات رغم أن بطاقات الترشيح الخاصة بهم كانت جاهزة، وقد جرت مراجعة المدير العام للوزارة فادي يرق من دون جدوى، إلى أن نفدت المهلة القانونية". مرعي أشار إلى "أننا شرحنا للوزير حيثيات الملف ووعدنا بإجراء تحقيق بما حصل فعلاً مع هذه المدرسة".
وعن المدارس التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني، قال مرعي: "أبلغنا وزير التربية بأننا جاهزون للتعاون معه لوضع معالجة جذرية لهذه التجارة الممتدة لسنوات ولمرة واحدة، وقد توافقنا على توجيه إنذارات للمدارس المخالفة وإعطائها مهلة محددة بسقف زمني لتسوية أوضاعها واستكمال مستنداتها تحت طائلة الإقفال".
في المقابل، أشارت أوساط الوزير إلى أنه "جرى التوافق مع الحزب على فتح ملف التعليم الخاص ورفع الغطاء عن كل مخالف وحماية حقوق الطلاب المحرومين من الامتحانات الرسمية من خلال فتح دورتين للشهادة المتوسطة والثانوية العامة". كما "تقرر أن يكون هناك تواصل لدعم التوجه الإصلاحي في وزارة التربية بعيداً عن الشعبوية السائدة وتنقية التعليم الخاص من المؤسسات التي تتاجر بالطلاب وتستغلهم".
