اوضح رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان إن أول 14 مادة فقط (من أصل 99 مادة) تشكل الموازنة، وباقي المواد هي "فرسان الموازنة"، وهي تعديلات لقوانين لا صلة للموازنة بها.
واشار كنعان في حديث صحفي، الى أن فصل الضريبة كاملاً (منها التهرب الضريبي والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة على الأنشطة البترولية)، والفصل الرابع الذي يتضمن أحكاماً متفرقة وغيرها من الأحكام، تدخل ضمن "فرسان الموازنة". فهي أحكام مؤلفة من مادة واحدة "يجري من خلالها تعديل قوانين خاصة نافذة مثل قانون الدفاع الذي يفترض أن يناقش مع الجيش وقانون التقاعد وقانون القضاء وقانون البناء". الأخطر هنا، وفقاً لكنعان، أن في الموازنة مادة تتيح تعديل غالبية مواد قانون المحاسبة العمومية الذي يُعرّف عن الموازنة ودورها، وبالتالي كان يفترض احترامه والتقيّد بأحكامه، حتى التسويات التي يطرحونها في الموازنة كتجميد رخص البناء وتمديد المهل وغيرها، الدستور واضح في شأن إقرارها بقانون خاص، وبالتالي إقرارها بهذا الشكل يعتبر تعدّياً على الدستور.
ولفت الى أن "قطع الحساب ليس من مسؤوليته، فقانون الموازنة يمر في اللجنة، ولكن لا يمكنها وقفه. وبحسب المادة 87 من الدستور و118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لا تنشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل تصديق الهيئة العامة على الحسابات. وبالتالي يفترض بالهيئة ألا تقر بنود الموازنة قبل إقرار قطع الحساب". مشكلة قطوعات الحسابات وفقاً لكنعان، "أني أعمل عليها منذ 10 سنوات ولحدّ اليوم لم يرسلوها (أرسلتها وزارة المال إلى ديوان المحاسبة الذي لا يزال يعمل عليها، لكن مجلس الوزراء لم يحلها بعد، كمشاريع قوانين، على مجلس النواب). وذلك لأن الحقيقة المرّة هي نفسها التي أعلنت عنها في عام 2013، ليس هناك حسابات دقيقة: إبراؤهم مستحيل". وكل ما يسمع اليوم من "أصوات مرتفعة وزيادة ضرائب وسعي للتقشف ووقف الهدر والفساد، يعود الى ما اكتشفناه في داخل الرقابة المالية في البرلمان. لا براءة ذمة مالية لكل الحكومات المتعاقبة. أبرز إثبات على ما سبق، عدم قدرتهم على إقرار أي أرقام. لا حسابات مالية مدققة في لبنان، ولن يكون هناك، ولا قدرة لديوان المحاسبة على التصديق عليها".
