اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ في حديث صحفي، الى إن مشروع ​الموازنة​ يحتوي على كم هائل من الأحكام المخالفة لتعريف قانون المحاسبة، لأنه يتضمن ما يعرف بـ"فرسان الموازنة". وتلك أحكام دُسّت في قلب قانون مشروع الموازنة، فيما هي "تتعلق بتعديل قوانين خاصة كان ينبغي أن يجري تعديلها بقوانين متكاملة لها هيكليتها وفلسفتها، وإذا بالموازنة تعدّلها بمادة واحدة، وهنا خطورة الأمر".