جدد "الحزب التقدمي الإشتراكي" في بيان موقفه الثابت بأنه "لا يوفر الغطاء السياسي، أو القانوني، أو المعنوي، أو الأخلاقي لأيٍ من أعضائه، أو مناصريه، أو أصدقائه، وذلك في حال تطاولوا على كرامات الناس، أو تعرضوا لأي مواطن لمجرد امتلاكه رأيا سياسيا مختلفا، وذلك انطلاقا من مبادئ الحزب المرتكزة على الحرية والديمقراطية والإنسانية".
وأعلن الحزب أنه "سيتخذ الإجراءات التنظيمية بحق مرتكبي اعتداء ضهور العبادية، تأكيدا لرفضه هذه الأساليب التي لا تتماشى مع مبادئه وموقفه"، مؤكدا أنه "منحاز دائما إلى حرية الرأي والتفكير والمعتقد، وإلى حرية التجمع، وإلى احترام الاختلاف والتنوع، وهو طوال مسيرته السياسية عمل في سبيل تكريس التعددية، والتنوع، والديمقراطية، ومن الطبيعي ألا يتيح لأي ممن يناصرونه أن يمس بهذه الثوابت".
ودعا كل "القوى السياسية الى الإقلاع عن معزوفة اتهام الحزب بتبني، أو رعاية أي حادث فردي ممكن أن يحدث ضد أي من الناشطين الذين نكن لهم كل الاحترام، بمعزل عن آرائهم وانتماءاتهم السياسية".
