أكد مسؤول الاعلام والتواصل في حزب "​القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​ انه "بخلاف ما يعتقد البعض، ان ​التعيينات​ مسألة جوهرية في النظام السياسي لانه من خلالها يتم إيصال الشخص المناسب للمكان المناسب وبالتالي يمكن الاحتكام الى منطق المؤسسات ولا يجب التعاطي مع هذا الملف من خلال المنطق الكلاسيكي في التعاطي السياسي في لبنان وتحديدا التي كانت قد تفشّت خلال فترة الاحتلال السوري، على طريقه المحاصصه بين القوى السياسية".

واعتبر جبور في حديث لـ وكالة "أخبار اليوم"، ان "المطلوب من الموظف ان تكون مرجعيته القانون و​الدستور​ وليس الجهة السياسيه التي اوصلته، فعندما تكون مرجعية الموظف هي المؤسسات وبالتالي نكون قد بدأنا الخطوة الاولى في المنظومه الاصلاحيه"، مشددا على انه لا "يمكن الكلام عن اصلاح حقيقي في وقت يتبع فيه الموظف الى المرجعية السياسية".

ولفت إلى أنه "لذلك نحن كقوات لبنانيه نتمسك بآلية التعيينات، فعندها نكون في اطار التخلص من الاشكاليات التي تقع من خلال التنافس على نسبة كل فريق سياسي"، آملاً "ان يكون الوقت قد حان في هذا العهد لهكذا خطوة سبّاقة تغييرية فعلية بالذهاب نحوى تعيينات تشكّل انطلاقة جديده للمفهوم الذي يجب ان يسود في هذه المرحله، وايضا نكون اعطينا الثقه للمواطنين ان بهذه التعيينات ضمنا عدم هجرة الادمغة اللبنانية الى الخارج، وايضا يستطيع الشعب ان يلمس ان لديه فرصة حقيقية في بلده متأتية من كفاءته وليس من استسلامه لهذا الفريق او ذلك زنريد ان نحارب هذا المفهوم".

وكشف جبور ان "القوات اللبنانية" ابلغت موقفها هذا الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عبر الوزير السابق ​ملحم الرياشي​"، مؤكدا "اننا لن نتهاون في هذا الامر"، قائلا: "ثقتنا بالحريري كاملة، فلدينا حلف استراتيجي معه".

وذكر انه "في مرحلة تأليف الحكومة كان الحريري ​حريصا​ على التوازن انطلاقا مما انتجته الانتخابات ولم يخضع لاي تهديدات ترهيبية، وبالتالي الثقه كاملة في هذا المجال"، مشيراً إلى "أننا نتأمل من العهد الذهاب قدما باتجاه تعيينات نحترم بها الناس ونستطيع ان ننقل من خلالها الإدارة الى مكان اخر".

واعتبر جبور انه "اذا حصل هذا الامر في عهد ​الرئيس ميشال عون​ نكون حققنا انجازا للمرة الاولى منذ ​اتفاق الطائف​ مثل ما حققنا في موضوع ​قانون الانتخابات​، اما اذا لم يتحقق هذا الامر نكون كمن يضحك على اللبنانيين، "ومكملين في دولة المزرعة وعلى لبنان السلام" والامور لم تعد تحتمل الترقيع والاستمرار في ال​سياسة​ ذاتها".