ذكرت "الاخبار" انه مع اقتراب موعد طرحه أمام المجلس البلدي لبيروت، لا يزال هذا دفتر شروط المحرقة، بصيغته النهائية عاجزاً عن تأمين حل آمن ومتكامل لقضية نفايات العاصمة. فهو، أولاً، لا يأتي ضمن استراتيجية شاملة ولا ضمن خطة للادارة المتكاملة للنفايات، اضافة الى ملاحظات اخرى يتعلق أهمها بموقع المحرقة الذي لم يجرؤ أحد على الاعلان عنه بعد، وبدراسة الأثر البيئي التي ستجرى بعد انتهاء المناقصات لا قبلها.

اضافت "لعل اول شرط لم (ولن) تستطيع ​بلدية بيروت​ (او اي بلدية اخرى) تجاوزه لنجاح مشروعها لمعالجة أزمة ​النفايات​، هو أن يأتي هذا المشروع من ضمن استراتيجية شاملة لادارة هذا القطاع، الأمر الذي لم تنجزه ​وزارة البيئة​ بعد. مثل هذه الاستراتيجية، في حال تبنّيها، فإن أول مبادئها البديهية سيكون استبعاد خيار الحرق لكل انواع النفايات. أما غيابها، كما هو حاصل، فيبقي الأمور في دائرة الفوضى. وهذا ما يؤكده دفتر شروط محرقة بيروت، بصيغته النهائية التي حصلت عليها "الأخبار"، والتي يفترض أن تطرح قريباً على طاولة المجلس البلدي للعاصمة".
ولعل من أهم الملاحظات الاساسية على هذا الدفتر أن عقد تلزيم الشركة الرابحة يتضمن قيامها يحملة توعية للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة و​المؤسسات التربوية​ والصناعية حول الممارسات الجيدة في إدارة النفايات، مثل الفرز من المصدر والتخلص السليم من النفايات وعدم رميها عشوائياً والحفاظ على النظافة العامة. ومع ان لهذا البند أهمية كبيرة، إلا انه في غياب مخطط توجيهي واستراتيجية لإدارة النفايات بمختلف أنواعها وبنى تحتية للتخلص من بعض أنواع النفايات (كالالكترونية مثلاً وغيرها من النفايات الخطرة)، تثار علامات استفهام حول ما ستتضمنه حملة كهذه. ناهيك عن أن نجاح الفرز من المصدر، في حال تحققه، يلغي الحاجة أساساً الى محرقة.