اشار رئيس مجلس الكتّاب بالعدل جوزف بشارة الى انه صحيح أن العربية هي لغة البلاد هنا، إلا أنها ليست "ممثّلة"، في ظل الخصوصية التي يتمتع بها المجتمع، لناحية "تنوّع الجماعات واللغات خصوصاً تلك التي نفتقد فيها الى مترجمين"، مثل الأمهرية والأورومو (إثيوبيا) والبنغالية والنيبالية وغيرها. من هنا، ولدت فكرة ترجمة عقد العمل إلى ثماني لغات هي الفرنسية والإنكليزية والنيبالية والإثيوبية والبنغلادشية والسريلانكية (لغتان) والمدغشقرية.
واوضح بشارة انه في البداية راودته الفكرة في إطار "المساعدة الشخصية" لفئة لا بأس بها من المهمّشين من عمال الخدمة المنزلية، ثم وجد من لاقاه من وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. مع هذه "الجَمعة"، استحالت الفكرة واقعاً منذ أربعة أشهر، وصار "ستاند" الحقوق والواجبات باللغات الثماني موجوداً "لدى 20 كاتباً بالعدل". هي خطوة أولى من المفترض تعميمها على نحو 230 كاتباً بالعدل. مع ذلك، لاحظ بشارة في الفترة الأخيرة أن فئة من الشابات والشباب الآتين من بلاد غريبة لم يجتذبهم هذا الكتاب، نظراً لكون بعضهم لا يتقن القراءة. كانت هذه نقطة تحدٍّ دفعت ببشارة الى "اختراع" حلٍ مكمّل، فكانت فكرة "الفيديوهات" التي تقصّ عليهنّ حقوقهنّ، والتي انطلقت لدى الكتّاب بالعدل أخيراً.
هذه الخطوة، التي يفرح بشارة لإنجازها، تبقى منقوصة ما لم يجر تعميم تلك التجارب على مناحٍ أخرى هي في صلب درب الجلجلة، ومنها مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي هي الأصل. فإلى اليوم، لا تزال تلك المكاتب «تستخدم» في مكاتبها إحدى العاملات للترجمة، وغالباً ما تقف معرفة هذه بالترجمة عند حدود معينة. يعرف بشارة أن هذه الحلقة مطلوب وصلها إلى العمل الأساسي، وقد لمس تجاوباً من قبل نقابة هؤلاء، ولكنها تبقى رهناً بالنيات.
