اشار المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا الى ان "خطة وزارة العمل لـ"مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية"، التي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان الأسبوع الماضي، "رُفعت بكتاب رسمي إلى مجلس الوزراء، وحصلت على موافقات مبدئيّة، وقد توافق عليها الحكومة في الجلسة المقبلة". علماً أن سريان الخطّة بدأ في 10 الجاري، اذ مُنح العمال وأصحاب العمل مهلة شهر لتسوية أوضاعهم، "قبل إقرار الموازنة ومضاعفة الرسوم على تسجيل العمال الأجانب والبدء بتحرير محاضر ضبط للمخالفين".
واوضح أيدا في حديث صحفي، الى ان "الوزارة تتصرف وكأن الخطة والموازنة أقرّتا ومهلة الشهر تنتهي في 10 تموز المقبل"، مؤكداً انها "لا تستهدف جنسية معيّنة"، وأن الأمر "ليس خطوة استعراضية. فأصحاب الفنادق عرضوا على موقع إلكتروني مستحدث ألف وظيفة جديدة تقدّم إليها 17 ألف طالب عمل من اللبنانيين، ما ينفي أن اللبناني لا يحب العمل".
