أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، أنّه "لم تتمّ مناقشة فضّ الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط"، مؤكّدًا أنّه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا". وبيّن "أنّنا طلبنا بألّا يتمّ إطلاق الرصاص بأيّ حال".
وكشف أنّ "الرئيس السوداني المعزول عمر البشير سيُحال إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف المحدّدة ومدّتها أسبوع"، لافتًا إلى "فتح 41 قضيّة جنائيّة ضدّ مسؤولين في النظام السابق". وذكر أنّه "ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تمّ التدخّل في عملنا".
ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من الإطاحة بالبشير في 11 نيسان، في أعقاب أشهر من الاحتجاجات الّتي خرجت في أنحاء البلاد ضدّ حكمه الّذي استمرّ لثلاثة عقود.
