أكد وزير المال علي حسن خليل "أننا في نقاش جدي ومسؤول من أجل إقرار الموازنة العامة وهذا على مستوى لبنان محطة تأسيسية لمرحلة جديدة لوقائع الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، لأننا أمام أزمات لا تعالج بدأت الفعل بل بخطط إصلاحية تضع حدا للهدف والفساد وهذا ما عملنا عليه بخطوات إجرائية للإصلاح الحقيقي بعيدا عن التنظير والخطب، وربما يحاول البعض التشويش عليها نؤكد وبوضوح التزامنا بعدم المس بالطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود وهذا ما سترونه عند إقرار الموازنة"، مشددا على أن "لا مس بحقوق المتقاعدين حيث يحاول البعض تحريكهم".
وفي كلمة له خلال إحتفال تأبيني في حسينية بلدة بوادي، لفت خليل الى أن "من يقبضوا رواتب مرتفعة يجب أن يشاركوا بعملية الإصلاح ، ونعمل على حماية حقوق الناس بالقدر الذي نريد أن تركز الموازنة على المشاريع الإنمائية وخصوصا في هذه المنطقة وهذا ما سترونه قريبا"، جازما أن "قضايا الناس لا تحتمل مصادرة قضايا الناس تحت عنوان الخلافات السياسية ورغم انه غنى ، لكن الانقسام واستحضار لغة الطائفة والمذهب لحماية بعض المكتسبات المصلحية هو ما يواجهه الوطن، وأن نوجه عصبياتنا من أجل مصلحة وطنية هو من تخطر القضايا التي تصيب الوطن بالصميم
عانقوا بعضكم واختلفوا بالسياسة ولا تعطوا الخلاف بعده المذهبي حافظوا على الدستور الذي ينظم العلاقات".
ولفت الى أنه "على صعيد العفو العام نعمل بشكل جدي لإقرار قانون العفو العام لمن لم يرتكبون جرائم بحق الناس ودولة والجيش وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ومتابعة من خلال لجنة وزارية نشارك فيها بقوة من أجل الوصول إلى مرحلة عفو عام"، مؤكدا أنه "لن يكون من أجل تسوية اوضاع بل فتح صفحة جديدة من العلاقات مع بعضنا البعض".
وشدد خليل على أن "مسؤولياتنا في كتلة التنمية والتحرير وكتل الوفاء للمقاومة أن نعمل على تطوير احتياجات المنطقة من أجل إطلاق دورة الحياة في المنطقة وإعادتها إلى الدولة".
