أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري لوضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لاسيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة.
وفي بيان لها، أشارت الى أن "هناك اجماعا وطنيا يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون اي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الاجازات اللازمة، الا انه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية، ولأغراض حزبية وشخصية، لان معالجة هذا الموضوع يجب ان تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة لاسيما وزارة الداخلية والبلديات وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها".
