رد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على النائب جميل السيد، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين السلطات خاصة السلطة التشريعية والسلطة القضائية، موضحاً أنه اذا كان هناك تباين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتعلق بهدر المال العام يأتي دور النيابة العامة المالية.
وأشار ابراهيم إلى أنه هو من تواصل مع السيد وطلب اليه تسليمه المستندات وهو ما لم يحصل.
أما بالنسبة إلى موضوع فشل أو إخفاق النيابة العامة المالية، قال: "دعني أعمل ولاحقاً ليفعل السيد ما يريده"، موضحاً أنه "في موضوع الـ ١١ مليار، فان النيابة العامة المالية مستمرة في الملف والمدعي العام المالي ارسل كتب جديدة الاسبوع الماضي الى ديوان المحاسبة ووزارة المالية ولم يلفلف الملف والتحقيقات مستمرة".
من جانبه، رد السيد داعياً إبراهيم إلى الإستماع إلى مقابلته التلفزيونية جيداً، موضحاً أن الأرقام التي تحدث عنها موجودة بإمكانه الحصول عليها، مضيفاً: "انا ما بشتغل عندك".
