أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في تصريح تلفزيوني، أنه لم يعترف بعجزه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون.
ورداً على كلام للنائب جميل السيد، أشار إلى أن المستندات التي تحدث عنها السيد، في مؤتمره الصحافي الأخير، يستطيع أن يطلبها من مجلس النواب أو أي مرجع آخر، كاشفاً أنه هو من تواصل مع السيد من أجل الحصول عليها ضمن إطار التعاون، قائلاً: "من حقه عدم التعاون معي".
على صعيد متصل، لفت إلى أن العوائق التي تعيق عمله قانونية، نافياً وجود عوائق سياسية، مشيراً إلى أن هذه العوائق تتعلق بالحصانات والأذونات المطلوبة، معتبراً أن مكافحة الفساد تبدأ من تعديل القانون.
