علمت "الأخبار" أن لا اتفاق حتى اليوم على ملف التعيينات، لا بل إن الخلاف يشمل كل الملف. وبالتالي، فإن تعيينات أعضاء المجلس الدستوري ورئيس مجلس شورى الدولة وأعضاء مجلس إدارة "انترا" ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط والمدعي العام التمييزي، و26 قائم مقام، وغيرهم الكثير، معلّقة على تنازع المستقبل والتيار الوطني الحر على المناصب الشاغرة، والتي يضعها رئيس التيار الحر جبران باسيل ركناً من أركان معركة "استعادة الحقوق"، علماً بأن حزب القوات يرفض حصوله على حصة شكلية من التعيينات المسيحية.