لفت الوزير السابق فادي عبود "أننا في بلد صدر فيه قانون الحق بالوصول الى المعلومات ولكن يجب تطبيق هذا القانون"، مشيرًا إلى أن "ذلك يتطلب من السياسيين أن يكونوا شفافين".
وفي حديث تلفزيوني، تساءل عبود: "أين انعكاسات ماكينزي في الموازنة الحالية؟"، موضحًا أن "ما يحصل في المرفأ غير مقبول وغير طبيعي والأموال يجب أن تدخل الى خزينة الدولة".
وكشف أن "الهدر يشمل قطاعي تسجيل العقارات ومصلحة تسجيل السيارات وأوجيرو وغير ذلك"، جازمًا أن "الكلام عن ضبط الهدر كلام في الهواء".
ورأى أن "كلام النائب جميل السيد كان واضحًا عن الأملاك البحرية والمدعي المالي قال إنه يستدعي الوزراء ولكن لا يأتوا الى الجلسة".
واعتبر "أنني أؤيد فكرة الكاميرات التي وضعت في الصفوف خلال الامتحانات الرسمية ولكن التهم جاءت في مختلف الاتجاهات لأن المعلومات حولها لم تكن كافية ولم تجب على أسئلة المواطنين. لو نشرت المعلومات كافة عنها لكانت التهم أقل بكثير. أي وزير يحترم نفسه يقدّم كافة المعلومات للمواطنين".
وشدّد على أنه "يجب القيام بثورة على الاجراءات المتخذة في الدولة"، موضحًا أنه "يجب فرض رخصة على قطع الشجر. والفان يتطلب رخصة توزيع على كافة الأراضي اللبنانية ورخصة أخرى لكتابة اسم الشركة عليه. الاجراءات الجديدة ينبغي أن تكتبها أدمغة مختلفة عن التي كتبتها في السابق. تقدّمت بهذ الاقتراح حين كنت وزيرًا ولكن لم يوافق أحد عليه. هكذا اجراءات يجب أن يتخذها شخص لا علاقة له بالقطاع العام أساسًا".
ونوّه بأنه "يجب أن نضبط شراء الأسلحة واستيرادها"، معلنًا أن "الزجاج الداكن ورخص السلاح يشتري بعض السياسيين بهما أصوات الناخبين في الانتخابات".
وكشف أن "السلاح المهرب الى لبنان يجلب الكثير من الربح ولكن هذا الربح لا يأخذه التجار إنما مجموعة من الأشخاص".
