ناشد النائب أنور الخليل رئيس الجمهورية ميشال عون بأن "يضع حدًا لتصرفات من يتعامل مع الوزارات كملكيات خاصة له أو لطائفته، ولمن أفقد البلد رشده الدستوري لأن حساباته تصطدم بكل مقاربة تسعى إلى إجماع ومصير كل التسويات أصبح على المحك. فتفويض وزير ليقوم بمهام رئيس الجمهورية للقيام بمهامه لجهة التشاور والتعاطي مع دولة رئيس الحكومة ما هو إلا مسمار أخير في نعش دستورنا اللبناني".
ولفت الخليل، في موضوع الموازنة والنقد، خلال كلمة له في حفل تكريمي أقيم في بلدة ميمس، إلى "أنني أصدقكم القول بأنها من المرات القليلة التي تناقش لجنة المال والموازنة بنود الموازنة العامة بهذه الدقة، ذلك أننا نمر بأكثر الظروف الاقتصادية تعقيداً. صحيح أن الازمة الإقتصادية خانقة ودورة الإنتاج تحتاج إلى شروط خارجية ومحلية مرتبطة بتعافي المنطقة وإعادة تنشيط دورة التجارة الخارجية. لكننا متفائلون، فالليرة اللبنانية وكما أكد لي الحاكم في أكثر من لقاء بألف خير ولا خوف عليها وكل فزلكات الهلع والتهويل لا مبرر لها".
وكشف "أننا متفائلون لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي مصممة على عدم المساس برواتب القطاع العام وهذا الموقف يتطابق مع موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي قدم مع اللقاء الديمقراطي ورقة إصلاحية عامة. صبرنا وصمدنا في أصعب الظروف وسنتمكن من تجاوز هذه الازمة بإذن الله"، مشددًا على أن " ثمة طابور خامس يحال والتشويش على وضعنا النقدي وسلامته خدمة لأغراض مشبوهة".
وأضاف الخليل: "كنت قد ناشدت رئيس الجمهورية كأب صالح لجميع اللبنانيين وأكثر من مرة بأن يضع حدًا لتصرفات من يتعامل مع الوزارات كملكيات خاصة له أو لطائفته، بأن يضع حداً لمن أفقد البلد رشده الدستوري لأن حساباته تصطدم بكل مقاربة تسعى إلى إجماع ومصير كل التسويات أصبح على المحك. فتفويض وزير ليقوم بمهام الرئيس عون للقيام بمهامه لجهة التشاور والتعاطي مع رئيس الحكومة سعد الحريري ما هو إلا مسمار أخير في نعش دستورنا اللبناني. ونحن نريد أن نعيش في ظل الدولة والدستور، وحريصون على نجاح العهد الذي يبدأ بوضع حد لممارسات خطيرة تحصل وتؤدي إلى إنهيارات في البناء اللبناني".
ودعا الخليل إلى "المزيد من وحدة الصف فالوحدة الداخلية ضرورة وطنية. بل وأكثر من ذلك لا تفسحوا المجال أمام بعض من امتهنوا الفتنة والصراخ والكذب ليقدموا أنفسهم".
