أكّد الاتحاد الأوروبي أن "الانتقال الديمقراطي في السودان أولوية لنا"، مشيرًا إلى أن "لا بد من إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف في الخرطوم التي حصلت مؤخرًا".
وشدد على أن "المجلس العسكري يتحمل مسؤولية أمن وسلامة السودان كما يتحمل مسؤولية العنف بالخرطوم".
وكشف الاتحاد الأوروبي أن "أكثر من 8 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية"، لافتًا إلى "أننا ندعم المبادرة الأثيوبية للحل في السودان".
وأضاف "أننا ندعو لاستئناف المفاوضات في السودان فورًا"، مشترطًا "تشكيل سلطة انتقالية مدنية لتطبيع العلاقات مع السودان".
