بعد صدور قرار تعليق الإضراب في ​الجامعة اللبنانية​ بدءا من الخميس المقبل، وبعد أن حذرت "​النشرة​" في مقال سابق بعنوان " محضر اجتماع أساتذة اللبنانيّة بوزارة المال: "أزمة توقيع"، من إمكانية انفراط عقد الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حيث باتت قرارتها غير مرغوبة من الأحزاب الفاعلة، ومرفوضة من عدد من الأساتذة الذين وجدوا استمرار الاضراب وربطه تارة ب​الموازنة​ وطورا بمطالب، تم تحقيق بعضها، ضربة قاضية للعام الدراسي الحالي، استقال رئيس الرابطة ​يوسف ضاهر​، ومعه جورج القزي، وبشير عصمت، واعلن أساتذة الكليّات حال طوارىء، بعضهم لأجل دعم قرار العودة عن الإضراب، وبعضهم لأجل نقضه.
في هذا السياق، كان المفترض أن يكون اليوم الثلاثاء حاسماً على هذا الصعيد، خلال إجتماع مجلس المندوبين الذي سيبحث ويصوّت على قرار وقف الإضراب أو المضي به، في وقت كان أساتذة بعض الكليّات قد أعلنوا موقفاً حاسماً برفض تعليق الإضراب والدعوة إلى الإستمرار به، إلا أن رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال حدد موعد الجلسة يوم السبت المقبل، نتيجة إستقالة ضاهر.
على هذا الصعيد، توضح مصادر معارضة لقرار فكّ الإضراب، عبر "النشرة"، أن الضغوط السياسية هي التي فرضت على أعضاء الهيئة التنفيذية التراجع، دون تحقيق الاهداف التي تطمح إليها، وبالتالي سيكون الاضراب لأربعين يوما قد ضاع دون جدوى، مشيرة الى ان الهيئة التنفيذية لا تملك هذه الصلاحيّة، حيث كان من الضروري العودة إلى الهيئة العامة لأخذ القرار المناسب، بغض النظر عما إذا كان هذا القرار هو العودة أو الإستمرار في الإضراب.
وترى المصادر نفسها أنه كان على رئيس الهيئة المستقيل أن يرفض طرح الموضوع في الأصل، نظراً إلى أن التصويت على قرار فكّ الإضراب كان بمثابة التعدّي على دور الهيئة العامة، وبالتالي هذه هي النقطة الأساس التي أدّت إلى إنقسام الأساتذة.
إنطلاقاً من ذلك، تؤكّد هذه المصادر على عدم شرعية قرار فكّ الإضراب المتّخذ من قبل الهيئة التنفيذيّة، وتشدّد على ضرورة الإلتزام به لحين تحقيق كافة المطالب، نظراً إلى أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيقها.
بالتزامن مع هذه المستجدّات، برزت الدعوات إلى الإعتصام اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً أمام مقر الرابطة في ​بئر حسن​، وإعتباره مفتوحاً إلى حين تحقيق كل المطالب، أبرزها ما صدر عن اساتذة كليّة العلوم الفرع الاول بعد اجتماع طارئ ناقشوا خلاله قرار الهيئة التنفيذيّة في الرابطة، وقرروا التأكيد على عدم شرعية القرار الذي تمّ على أساسه تعليق الاضراب المفتوح، ودعم قرار الاضراب المفتوح الذي اُتخذ في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 6 أيار 2019 وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة.
إن هذا التباين بين أساتذة اللبنانيّة سيجعل قرار مجلس المندوبين مصيريا، وعلى أساسه سيُحدّد ما اذا كان الاضراب سينهي آمال الطلاب باستكمال عامهم الدراسي، خصوصا بعد أن علمت "النشرة" أن كلية العلوم التي أيّد اساتذتها استمرار الإضراب تحتاج الى حوالي سبعة أسابيع، يمكن تقليصها الى خمسة بحال كُثفت الدروس لانهاء ​العام الدراسي​، مع الامتحانات النهائية.
الى ذلك، لا بد من التوقف عند قرار الأساتذة الذين قرروا، قبل تعليق الإضراب، العودة الى التدريس، الأمر الذي عبّر أيضا عن حجم التباين، ومنهم الأستاذ في كليّة الحقوق علي عطايا الذي أكد في حديث لـ"النشرة" اننا "أضربنا لاجل وحدة صف أساتذة الجامعة الا أن التعاطي بشعبويّة في ملف كهذا بدل التعامل معه كأشخاص مسؤولين أمام الرأي العام أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وبات الاستمرار في الإضراب المفتوح فيه ظلم للأساتذة وللجامعة وللطلاب".
في المحصلة، الدروس سوف تستأنف في الجامعة يوم الخميس المقبل، نظراً إلى أن نقض العودة عن الإضراب موقتاً من المفترض أن يُبتّ به رسمياً في جلسة مجلس المندوبين يوم السبت، لكن هل يعود الإضراب من جديد أو تطوى صفحته؟!.