أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا في حزب الله سنقف ونصارح الرأي العام في حال وجدنا ان ملفات الفساد التي نحيلها الى القضاء لا تجري متابعتها بشكل جدي ومحاسبة الفاسدين"، وشدد على أن "الكتلة ماضية حتى النهاية في معارضة ضريبة الـ2% وستصوت ضدها في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة ".
وحول سير نقاشات لجنة الما، لفت فضل الله الى "أننا اليوم في نقاشنا قدمنا وجهة نظرنا المبنية على قراءة إقتصادية مالية لمثل هذه الضرائب التي ستطال في النهاية الشرائح الشعبية لأنها تشمل جميع السلع المستوردة، نحن نعرف لدينا استيراد كبير، وذريعة ان هذه الضريبة تعدل الميزان التجاري او انها تحمي الصناعة اللبنانية حقيقة حتى بالمداخلات الاخرى التي قدمها بعض الزملاء اقروا انها لا تؤدي الى هذه الحمايات المطلوبة ، نحن موقفنا مبدأي ضد اي ضريبة تطال الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، هذا كان موقفنا بموضوع المتقاعدين برفض المس بحقوقهم وهذا موقفنا بموضوع الرواتب، كان موقفنا بكل ما يمس الفئات الفقيرة لكن بالوقت ذاته اذا كان هناك ايرادات نستطيع ان نحصلها من اماكن اخرى لماذا لا نذهب اليها ؟، ماذا عن قطاع الاتصالات ؟ ، ماذا عن الاملاك البحرية ؟، الشركات الكبرى التي تجني ارباحا طائلة ماذا عنها ؟ هناك امكانية للذهاب الى مجالات مختلفة، على كل حال كل جهة تتحمل مسؤوليتها نحن نقدم وجهة نظرنا وندافع عنها ونقدم رأينا المستند الى قراءة علمية والاخرون يقدمون وجهة نظرهم بالنهاية ستخضع للتصويت في اللجنة او في الهيئة العامة وسنرى الاتجاهات لاحقا".
وحول موضوع الفساد في حسابات المالية التي حولها الى القضاء منذ مدة والتي جرى الحديث عن وضعها في الجارور، أشار فضل الله الى "أنني اتابع هذا الملف خارج الاعلام وأتواصل مع المدعي العام المالي وقلت هذا الكلام في مؤتمر صحافي سابق هنا نحن ننتظر بعض الوقت لكن بالنهاية اذا وصل الى محل رأينا ان هناك تضييع لهذا الملف او تمييع سوف نذهب لنصارح الرأي العام ،أنا اليوم لا اريد تحديد موقف مسبق قبل ان نصل الى قناعة انه هناك طي لهذا الملف، حتى الان لا زلنا نتابع هذا الموضوع مع القضاء".
